شن سائقو القطارات على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها اليوم الأحد إضرابا محدودا رافعين لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية حسب ما لاحظته واج . ويعود هذا الاضراب --مثلما صرح به لواج السيد بولمية هارون المكلف بالإعلام لدى نقابة مستودع الجزائر لسائقي القطارات على مستوى الناحية الجهوية للجزائر الى "عدم تضمن لائحة مطالب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية مطالب هذه الفئة من العمال". ولخص السيد بولمية مطالب سائقي القطارات في رفع علاوة الجر التي تقدر حاليا ب 750 دج والتي تقدم بصفة جزافية وكذا زيادة في الاجور بنسبة 30 بالمائة لميكانيكي الخطوط و 10بالمائة للميكانيكي المساعد إضافة إلى رفع العلاوة الكيلوميترية والنقطة الاستدلالية لها. كما يطالب المضربون بمراجعة القانون الخاص بالسائقين الذي يعود إلى سنة 1948 "والذي تجاوزه الزمن" --كما أضاف-- "ويشكل خطرا مباشرا على أرواح الموطنين" باعتبار أن القطارات "تشتغل فوق طاقتها". واوضح ان الامور ستاخذ "مسارا تصعيديا" في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة بعيدا --كما قال-- عن المزايدات مضيفا "بأنه غير ممكن لسائق تقاضي 20 الف دج كأجر قاعدي. من جهته أكد السيد نور الدين داخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بانه تم الاشعار عن هذا الاضراب منذ 15 يوما مذكرا في هذا الصدد انه سبق له الاجتماع بالشركاء الاجتماعيين بتاريخ 19فيفري وتم الاتفاق على مواصلة العمل معا ودراسة لائحة المطالب المقدمة في إطار الاتفاقية الجماعية والتي يعاد مراجعتها كل سنة وحدد تاريخ 11 افريل 2011 لمناقشتها غير ان السائقين شنوا هذا الإضراب قبل الاجتماع المرتقب. وقال المتحدث أن باب الحوار سيظل مفتوحا و"نحن نعمل على مواصلته لإيجاد مخرج حسب الإمكانيات المالية للمؤسسة" داعيا المضربين الى "التحلي بالحكمة وتفهم اكثر لوضعية المسافرين". للإشارة كان أمين الفرع النقابي لمحطة اغا السيد عبد الحق بومنصور والناطق الرسمي باسم خلية الأزمة قد صرح هو الأخر بانه "في حالة عدم التوصل إلى حلول مرضية للمطالب المذكورة خلال الاجتماع المرتقب بين الممثلين النقابيين لعمال السكك الحديدية ووزير النقل المقررة غدا الاثنين سيتم الإعلان عن إضراب عام"
