12 سنة سجنا نافذا في حق مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة

سلّطت أمس محكمة الجنح بعزازڤة في ولاية تيزي وزو، في حق مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة المدعو ''ز. م'' وزميله في المهنة وهو محافظ الشرطة المدعو ''ا. ي'' عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، لمتابعتهما بتهمة الرشوة وسوء استغلال الوظيفة وتلقي الهدايا، فيما سلّطت عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال المتهم ''عاشور عبد الرحمن''، المتابع بجنحة تقديم هدايا لموظف عمومي غير مستحقة، من شأنها أن تؤثر على سير إجراءات لها صلة بمهامه، وعامين حبسا نافذا للمتهمين الآخرين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو ''ز. ج'' و''س. ن'' تفاصيل هذه القضية تعود إلى14 جانفي 2007 حين تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة رسالة مجهولة، أكدوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة ل''عاشور عبد الرحمن''. وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لغلق الملف وتسليمه لأمن ولاية الجزائر، وقد وقع الملف بين أيادي المتهم ''ز. م'' مسؤول الشرطة القضائية سابقا والمتهم ''ا. ي'' محافظ الشرطة، ولقد استغلا نفوذهما قصد التستر على الإختلاسات التي تعرض إليها البنك الوطني الجزائري، وذلك بمقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة، حيث استفاد مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة من عدة هدايا من طرف ''عاشور عبد الرحمن'' من بينها سيارة من طراز فاخر من نوع ''بيجو 407'' وفيلا بالقبة، إلى جانب مجموعة من الهدايا الأخرى التي قامت بإغرائه. المتهم ''عاشور عبد الرحمن'' خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرّح أنه لم يقدّم السيارة للمتهم ''ز. م'' إنما قام بتسديد مبلغها، وأنها ليست رشوة، هذا الأخير من جهته، أنكر تماما معرفتة للمتهم ''عاشور عبد الرحمن''، وصرّح أنه لم يلتقِ به إلا يوما قبل الموعد الذي سلّمته فيه السلطات المغربية بطلب من السلطات الجزائرية من أجل محاكمته بخصوص قضية تبديد الأموال التي مسّت البنك الوطني الجزائري، والتي سبق وأن فصلت فيها هيئة محكمة سيدي امحمد بإدانة المتهم ''عاشور عبد الرحمن'' ومجموعة من شركائه في القضية. وقد أنكر كل المتهمين الآخرين خلال مثولهم أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليهم.