الجزائر : لوح يعرض امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

عرض وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. و أكد الوزير خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أن هذا مشروع يأتي في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و تطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
و يشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات و العصرنة و كذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها.
و بخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون --يقول الوزير-- على احكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات و التي يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير و التي تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات.
أما بشأن عصرنة الضمان الاجتماعي ذكر الوزير بأن القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية شهد تطورا هاما في سنة 2008 حيث أدخلت عليه الأحكام المتعلقة بنظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا (شفاء).
و أضاف السيد لوح في ذات السياق أن هذا المشرع قد أدرج اجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و نظام شفاء و التي من اهدافها ترقية نوعية العلاجات و ترشيد نفقات الصحة.
و بخصوص الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي أكد الوزير أن مشروع هذا القانون ينص على نوعين من الاجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي و اجراءات تدعم ترشيد النفاقات لا سيما نفقات التأمين عن المرضى.
و من جهته قدم مقرر لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني السيد سليمان سعداوي التقرير التمهيدي عن مشروع هذا القانون أكد فيه ان هذا النص يركز على ضرورة مواصلة و توسيع الاصلاحات الجارية في مجال الضمان الاجتماعي.
و أضاف انه سعيا من اللجنة لجعل هذا النص القانوني منسجم و مكيف مع السياق الراهن خلصت هذه الأخيرة بعد دراسة المشروع إلى إدراج بعض التعديلات على أحكامه مست الجانبين الشكلي و الموضوعي.
وعقب ذلك شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون.