الشرطة القضائية لبوزريعة تحقق في القضية بعد تهاطل الشكاوى عليها تمكنت، مؤخرا، وكالة سياحية ببوزريعة من النصب والاحتيال على عدد من زبائنها، بعد إيهامهم بتمكينهم من الحصول على تأشيرة الذهاب لدولتي كندا وألمانيا مقابل سلبهم مبالغ تراوحت بين 80 و95 مليون سنتيم للشخص الواحد. لتسارع بعدها إلى إرسال إعذارت عن طريق محضر قضائي تبلغهم من خلالها بأن رحلاتهم ملغاة بسبب التأخر في تسديد المستحقات المالية. بالرغم من أنهم لم يبرموا معها اتفاقا على الذهاب في رحلات منظمة، وذلك بغرض إضفاء الشرعية لذلك المخطط الإجرامي، قبل أن تقرر غلق أبوابها محتجزة جوازات سفرهم. التحقيقات في ملف قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، انطلقت بموجب تعليمة نيابية صادرة عن محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تلقتها فرقة الشرطة القضائية لأمن بوزريعة بتاريخ 6 ماي 2019، قصد سماع ثلاثة أشخاص تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل وكالة سياحة وأسفار على مستوى منطقة بوزريعة، والتي أوهمت زبائنها بتمكينهم من تأشيرات سفر إلى دولتي كندا وألمانيا في ظرف شهر واحد مقابل مبلغ يتراوح بين 80 و95 مليون سنتيم للشخص الواحد، وتأخذ منهم بعدها مبالغ إضافية على أساس مباشرة إعداد الملفات الإدارية، ليتزايد عدد الضحايا إلى نحو 10 أشخاص ويختفي بعدها صاحبها عن الأنظار إلى حين تلقيهم إعذارات عن طريق المحضر القضائي، تتضمن أنهم استنفذوا المهلة المحددة في تسديد المستحقات المالية لرحلاتهم المنظمة، في حين أن الزبائن لم يطلبوا أبدا هذه الخدمة، وإنما سعوا للحصول على تأشيرات سفر، وهي حيلة كان يستخدمها المشتكى منه لإضفاء الشرعية لعمله الاحتيالي، وهو الأمر الذي أكده الضحايا بمحاضر سماعهم، والذين ظلت جوازات سفرهم محتجزة لدى المشتكى منه وتعنت في إرجاعها لهم من دون سبب وجيه، موضحين أنهم في كل مرة كانوا يتنقلون إلى مقر الوكالة كان يستقبلهم عامل ويخطرهم بأنه غير موجود، إلاّ أنه اتصل بأحد الضحايا وطلب منه التقدم قصد استرجاع جوزاه، إلا أنه لم يتقدم بسبب ظروف عائلية. ومواصلة للتحريات المنجزة، تنقل فوج من عناصر الشرطة القضائية إلى مقر وكالة الأسفار لغرض استدعاء المشتكى منه، غير أن الوكالة كانت مغلقة، ليتم التنقل مرتين إلى مقر إقامته، أين تسلم منهم الاستدعاء، غير أنه رفض الامتثال إلى حدّ الساعة لسماع أقواله على محضر رسمي في خصوص الشكوى المقيّدة ضده، لتتم إحالة الملف على النيابة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
