هكذا نصبت صاحبة وكالة سياحية على ضيوف الرحمان

البلاد - ع.بن - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من وضع حد لأخطر عملية احتيال بطلتها مسيّرة لوكالة سياحة واسفار، حيث نصبت على العديد من المواطنين في مبالغ مالية ضخمة وكانت تعدهم بنقلهم لأداء مناسك الحج مقابل مبلغ مالي قدره (75) مليون سنتيم، على أن تتكفّل بجميع الإجراءات الإدارية، وقد تبيّن لاحقا أنها تتلقى المبالغ المالية ثمّ تتحجّج للزبائن بعدم حصولها على التأشيرات.
قضية الحال انطلقت أطوارها بعد ترسيم شكوى من قبل مواطنة على مستوى مصالح الشرطة لأمن ولاية الجزائر مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل صاحبة وكالة سياحة وأسفار، حين وعدتها هذه الأخيرة بأن تتكفّل بجميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالحج، بما فيها الذهاب والإياب، مع ضمان التنقّل والأكل والشرب، حينها قامت الضحية بتسليمها جواز سفرها مع اثنين آخرين، لتتم مباشرة عملية التنقل لأداء مناسك الحج، كما قدّمت لها مبلغا ماليا قدره (225) مليون سنتيم، ثمن الثلاث رحلات المفترضة.
بعد مدّة من الزمن، اتّصلت الضحية بصاحبة الوكالة للاستفسار، لترد عليه الأخيرة بأنّ الرحلة مؤجّلة الى تاريخ معين. وفي اتصال آخر أفادت بانّها لم تتحصّل بعد على التأشيرات وانها سترد إليهم جوازات السفر مع أموالهم، غير أنه بعد التحرّي معها من قبل المصالح المحقّقة، تبيّن أنّها قدّمت عرضا يتمثّل في أداء مناسك الحج على أن تتكفّل وكالتها بجميع مراحله بمبلغ (75) مليون سنتيم للشخص الواحد، مفيدة أنها بالفعل تلقت من الضحية ثلاث جوازات سفر ومبلغ مالي قدره (225) مليون سنتيم، وقد حصلت معها مشاكل لم توفّق على إثرها في الحصول على التأشيرات، مخبرة زبائنها بالأمر وبعد مطالبتهم إيّاها بالمبالغ المالية أعادت لهم جوازات السفر من غير الأموال لأنه كانت لديها ديون سابقة على عاتقها اضطرت إلى تسديدها من أموال الزبائن.
كما تبيّن لاحقا من خلال التحريّات، أنّ المشتكى منها لها العديد من الضحايا تعرّضوا للنصب والاحتيال بنفس الطريقة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيها على الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفّها.