حجز 49 ألف أورو، 18 ألف روبية اندونيسي و65 ألف دينار تونسي كانت موجهة للتهريب يواصل سعر صرف العملة الصعبة ارتفاعه منذ بداية السنة على مستوى الأسواق الموازية، حيث بلغ معدلات قياسية في سابقة من نوعها منذ ما يزيد عن عشر سنوات الأخيرة، في ظل تزايد الطلب عليه من قبل عدد من رجال المال والأعمال الذين انشغلوا في الفترة الأخيرة بتهريب أموالهم إلى دول أجنبية، أين يجري تبييضها في شكل عقارات ومشاريع استثمارية هامة. وفي هذا الصدد، يقع سعر صرف عملة الأورو في السوق السوداء على مشارف 15 ألف دج لكل 100 أورو بعدما بلغ معدل 14500 دج بداية الأسبوع الجاري لدى الباعة الموازين بساحة بور سعيد ''السكوار''، حيث لا يستبعد متتبعون للتقلبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجاوزه لهذه النسبة في الأيام القليلة القادمة، كمنعكس طردي للارتفاع المستمر الذي يعرفه منذ مطلع السنة الجارية بعدما قفز من 13200 دج إلى 14 ألف دج في أقل من شهر، في حين شهدت باقي العملات الأجنبية وبالخصوص الدولار الأمريكي أو الكندي وكذا الجنيه الإسترليني نموا نسبيا لكن سريعا ومتواصلا في نفس الوقت، حيث بلغ أمس سعر 100 دولار أمريكي 10500 دج، في حين لم يكن يتجاوز بداية السنة 9500 دج، وهو نفس الشأن بالنسبة للدولار الكندي الذي تفوق على نظيره الأمريكي بتخطي حاجز 12 ألف دج حين حقق سعر الجنيه الإسترليني نسبة نمو فاقت حوالي 10 بالمائة، ببلوغه 16 ألف دج عن كل 100 جنيه. ورغم اختلاف التحاليل الاقتصادية التي يوظفها عدد من الخبراء والعارفين بقانون النقد والصرف لتفسير ظاهرة ارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة عبر الأسواق الموازية، غير هذه الفرضيات وإن انطبقت على عملة أو اثنتين، إلا أنها لا تفسر الارتفاع الجماعي لكافة العملات الأجنبية المتعامل بها بكثرة، وهو ما يؤكد أن الظاهرة لا علاقة لها بالتحولات الخارجية والأوضاع الدولية، وبالتالي اقتصارها على الجزائر تحديدا كما سبق وأن انفردت ''النهار'' بالإشارة إليه على لسان الخبير الدولي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية عبد المالك سراي، الذي أكد أن السبب وراء ندرة وارتفاع سعر مختلف العملات الصعبة في الأسواق الموازية وعلى رأسها ''الأورو''، يرجع إلى انشغال عدد من البزناسية في تهريب أموالهم نحو الخارج وتبييضها في شكل استثمارات في كل من إنجلترا، إسبانيا، سويسرا، فضلا عن دبي، بعد انتشار إشاعة انتقال الثورة الشعبية إلى الشارع الجزائري والخشية من امتداد التحقيقات إلى نشاطاتهم. وهو ما تؤكده جليا حصيلة نشاط وحدات القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة والتي تعكس تكثيف شبكات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج نشاطها غير المشروع عبر المحور البري انطلاقا من تونس، لاسيما بعد تشديد مصالح الأمن الخناق على التحويلات البنكية المشبوهة مباشرة إثر الإطاحة نهاية السنة المنصرمة بعصابة ''السوفي'' صاحب محل بيع الهواتف النقالة بحيدرة، والتي تمكنت من تهريب ما لا يقل عن 300 مليار سنتيم خلال 3 سنوات، فضلا عن تعزيز الرقابة على مستوى المطارات والرحلات الجوية على خلفية الإيقاع في نفس الفترة بقائد الطائرة و3 من أعوان الصيانة الذين كانوا ينشطون في تهريب العملة الصعبة نحو دول الإمارات العربية لصالح أحد رجال الأعمال، حيث تشير الأرقام المتوفرة لدى ''النهار'' إلى أن مصالح القيادة الجهوية الخامسة سجلت في أقل من 3 أشهر 10 قضايا تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال، والتي أسفرت معالجتها عن توقيف 12متورطا بالموازاة مع حجز 48 ألف و670 أورو، إلى جانب 14 ألف روبية اندونيسية و65050 دينار تونسي.
