المديران السابق والأسبق وإطارات ميناء العاصمة متورطون في منح رخص استغلال غير قانونية

فتحت الجهات القضائية تحقيقات شاملة ودقيقة في فضيحة المديرين السابق ''ب. ع'' والأسبق ''ف. ع'' لميناء الجزائر، برفقة إطاراته بعد اكتشاف عدة تجاوزات بمنحهم ترخيصات لاستغلال آليات العمل على مستوى ميناء الجزائر بالتواطؤ مع مسيري شركات خاصة منها ''لوجستيك، مالوك، متيجة، ترانزيماكس، سادي'' والمتمثلة في الرافعات ومستلزمات التفريغ وشحن الحاويات من السفن، مستعينين بالناقلين وأصحاب الرافعات الخواص بطريقة منافية للقانون. وجّه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أصابع الاتهام إلى المديرين العامين السابق ''ب. عبد الحق'' والمدير الأسبق ''ف. علي''، وإلى جانبهما نائب المدير العام المكلف بالإدارة ''ز. ع''، مدير شركة ''ترانزيماكس لوجيستيك'' ''ب. ع''، بالإضافة إلى صاحب مؤسسة متيجة للعتاد ''ت. ر'' وكذلك مدير الاستغلال والتنظيم المدعو ''س. ع'' ومدير المالية والمحاسبة ''ب. م''، ناهيك عن مدير أمن الميناء ''ع. ب'' وصاحب شركة خاصة ''م. م''، لضلوعهم في تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، منح إعفاءات من الرسوم العمومية بدون ترخيص من القانون، تبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة والنفوذ.انطلقت تحريات دقيقة وشاملة في فضيحة ميناء الجزائر بتاريخ 22 أفريل 2010، إثر ورود معلومات لدى مصالح الضبطية القضائية بخصوص المدير العام السابق المدعو ''ب. عبد الحق'' بعد الاشتباه فيه بتبديد أموال عمومية بطريقة مخالفة للقانون بتنازله للخواص ومنحهم ترخيصات لاستغلال آليات العمل على مستوى ميناء الجزائر بالتواطؤ مع مسيّري شركات خاصة في مجال الرفع والتفريغ وشحن الحاويات من السفن، كونه سار على طريقة عمل المدير الأسبق، وتمديدا للبحث اتضح أن عملية تسليم الرخص لصالح شركات رفع خاصة، تم منحها من قبل مديرية العتاد و''اللوجستيك'' الخاصة، في فترة تقلد المدير العام السابق لميناء الجزائر ''ف. علي'' منصب الإدارة، وسجلت المخالفات المتعلقة بإعطاء الشركات الخاصة تسجيل رقم رخصة العمل على الآلية، بطريقة غير شرعية في ممارسة النشاط بالميناء.
شرطة الميناء تمنح شركات رفع خاصة 20 رخصة للجرارات بطريقة غير قانونية
أثبتت التحريات وجود تجاوزات قانونية، فيما يخص عدم دفع المستحقات الجمركية المعمول بها، بعد استغلال الشركة ''ترانزي ماكس لوجستيك'' الخاصة 20 آلية رفع، ناهيك عن شركات أخرى خاصة، منحت لها ترخيصات من قبل شرطة الميناء كونها المكلفة بمنح الرخص لأعوان الأمن العاملين بميناء الجزائر، حيث استفاد صاحب الشركة من تسهيل خاص من قبل المدير الجهوي للجمارك للميناء، وتركت الرافعات المستوردة من الخارج منذ سنة 2008 إلى أواخر 2009 دون أن تخضع لدفع أية مستحقات، خاصة أن موقف الرافعة الواحدة يكلف مبلغ أزيد من 3 ملايين سنتيم شهريا، دون أن تتلقى مؤسسة الميناء أي مبالغ مالية، لاسيما أن حركة الحاويات تتعدى 90 ألف حاوية تشحن وتفرغ دون أية استفادة من العمليات التجارية. وبناء على ما تم ذكره، فإن التسهيلات الممنوحة للخواص في شحن وتفريغ البواخر، ساهمت بطريقة أو بأخرى في تبديد المال العام بالتواطؤ مع مسيرين بميناء الجزائر والخواص بطريقة غير قانونية، ومع تواجد 6 إطارات رهن الحبس المؤقت من مجموع 12 متهما متورطا في التهم السالفة الذكر، سيفتح الملف ومحاكمة المتورطين أمام محكمة سيدي امحمد في غضون الأيام القليلة المقبلة.