قطاع التأمينات يحقق ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة

حقق قطاع التأمينات في الجزائر رقم أعمال قدره 80.7 مليار دينار سنة 2010 مسجلا ارتفاعا ب4 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حسبما جاء في حصيلة نشرها أمس المجلس الوطني للتأمينات. ويعد هذا الرقم الذي يستثني السندات الدولية للشركة المركزية لإعادة التأمين و إنتاج تعاضديتين ''جنرال أسورانس ميديتيرانيان والتعاضدية الجزائرية للتأمين على عمال التربية والثقافة، أهم من الرقم الذي قدم في بداية السنة في التوقعات عند الاختتام للمجلس المقدرة ب79 مليار دينار. وقد بلغ رقم الأعمال الذي سجله القطاع خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 قيمة 81.3 مليار دينار مسجلا تراجعا قدره 1.4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2009 منها 8.1 ملايير دينار لفرع السيارات ''+4.9 بالمائة''. ويفسر هذا النمو ''المتباطئ'' (+13 بالمائة سنة 2009 لاسيما بتراجع قدره 7.7بالمائة من رقم أعمال التأمين على الأحداث والحوادث والأخطار المختلفة الذي فقد 4 نقاط مقارنة بسنة 2009 وأضاف نفس المصدر أن فرع ''السيارات'' الذي لا يزال يمثل نصف الإنتاج الإجمالي للقطاع سجل ارتفاعا قدره 12.1 بالمائة نهاية 2010 مقابل +19 بالمائة سنة 2009 وأوضح المجلس الوطني للتأمينات أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع الضمانات على الخسائر التي ارتفعت بنسبة 13 بالمائة سنة 2010 مذكرا بالإستئناف النمو الذي سجلته سوق السيارات بفضل نمو قدره 7.2 بالمائة من حجم واردات السيارات خلال السنة السابقة.
وتعززت حصة هذا التأمين مقارنة بسنة 2009 (6.49 بالمائة مقابل 4.5 بالمائة) على حساب حصة فرع الأخطار والضرر والاصطدام والسرقة والحرائق الذي مثل 32.7 بالمائة من الحقيبة الإجمالية لسنة 2010 مقابل 27 بالمائة سنة 2009
وأوضح المصدر أن التأمين على آثار الكوارث الطبيعية تراجع بنسبة 3 بالمائة نهاية 2010 ليمثل 2.5 بالمائة من رقم أعمال فرع التأمين على الحوادث والأخطار المختلفة، في حين شهد التأمين على المسؤولية المدنية الذي يحتل 7.6 بالمائة من حقيبة الفرع تراجعا بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة مع 2009 أما التأمين على ''النقل'' الذي سجل رقم أعمال ب6 ملايير دينار في 2010 فقد أشارت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات إلى أنه اختتم السنة المنصرمة بتراجع بنسبة 4.4 بالمائة جراء تراجع ضمانات أخطار النقل البحري.