تعديلات مهمة على مشروع قانون البلدية

لجنة الشؤون القانونية تعارض مقترح الحكومة في طريقة انتخاب الأميار
يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بعد غد الأربعاء مشروع قانون البلدية على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يتم خلالها أيضا المصادقة على أربعة أوامر رئاسية صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، و تتعلق برفع حالة الطوارئ، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية وحماية الأمن وتدخل الجيش الوطني الشعبي في الحالات الاستثنائية لمكافحة الإرهاب.
أنهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني دراسة مشروع قانون البلدية الذي قدمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ أسابيع، وقال رئيس اللجنة حسين خلدون أن هذه الأخيرة أدخلت عدة تعديلات على مواد المشروع ستقدم للنواب للمناقشة والمصادقة.
ومن أهم التعديلات التي اقترحتها اللجنة حسب ما أفاد به رئيسها حسين خلدون في تصريح ل"النصر" أمس ذلك الذي ادخل على المادة 69 المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس البلدية، حيث جاء في المشروع الأصلي أن القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة تختار مرشح عنها وتعرضه على بقية أعضاء المجلس لانتخابه، وهنا ترى اللجنة أن هذا غير معقول، فبما أن القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة تعبر عن إرادة الشعب وإرادة الأحزاب السياسية فلابد من احترام هذه الإرادة، لذلك تقترح اللجنة أن تختار القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة مباشرة رئيس البلدية دون تقديمه للانتخاب.
ويضيف خلدون في هذا الصدد أن اللجنة وازنت بين مبدئي الاختيار والانتخاب فيما يتعلق بانتخاب رئيس البلدية فهي إذن تقترح أن تختار القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة مباشرة رئيس البلدية لأنها تعبر عن إرادة المنتخبين وهنا تكريس لمبدأ الاختيار، أما في الحالات الأخرى عندما تتساوى المقاعد فيمكن اللجوء لطريقة الانتخاب. ونشير هنا أن مشروع قانون البلدية الجديد أوصى في حال تعادل المقاعد بين قائمتين أو أكثر اختيار رئيس البلدية من القائمة التي تتضمن أكبر عدد من النساء طبقا للمادة 31 من الدستور، وليس اختيار الأكبر سنا كما هو الحال في القانون الحالي.
ومن بين المواد المعدلة أيضا من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المادة 79 الخاصة بسحب الثقة حيث اقترحت اللجنة أن يكون سحب الثقة من رئيس البلدية موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس، وان يرفق أيضا طلب سحب الثقة ببيان أسباب، وهذا لتفادي اللجوء إلى هذا الحل في كل مرة وللتقليص من قرارات سحب الثقة بدون أسباب حقيقة.
وفيما يخص المادة 46 المتعلقة بالمتابعة القضائية للمنتخبين اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن يتم حصر توقيف المنتخبين عن مهامهم في حالات المتابعة القضائية الخاصة بالجنايات والجنح المتعلقة بتبذير المال العام وتلك المخلة بالشرف، وترى اللجنة هنا أن بعض الولاة يتعاملون بازدواجية فيما يخص توقيف المنتخبين.
وقدمت اللجنة أيضا توصية خاصة بالمادة 127 التي تنص على صلاحيات البلديات في مجال بناء المدارس التربوية والمطاعم والنقل المدرسي، فهذه المادة حسب المشروع الجديد تربط تدخل البلدية في هذا المجال بالإمكانيات المتوفرة أي أن يكون ذلك حسب الإمكانيات، لكن اللجنة حسب خلدون ترى بما أن التعليم إجباري بمقتضى الدستور والقانون، وبما أن الدولة هي التي تتكفل به، وبما أن البلدية هي الجهة الأقرب للمواطن فإنها توصي أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن شريطة تمكينها من الأموال اللازمة للتكفل بهذا الجانب التربوي، واقترحت اللجنة هنا أن يتم في قانون المالية المقبل قبول تحويل الأموال الخاصة بهذا الجانب من وزارة التربية لخزينة البلديات كي تستطيع التكفل ببناء المدارس والنقل والإطعام وغيره.
كما اقترحت اللجنة أيضا تعديلا شكليا على المادة 72 يخص رئيس البلدية الذي يعاد انتخابه لعهدة ثانية حيث أوصت بأن يقدم هذا الأخير عرض حال عن العهدة السابقة للأعضاء الجدد.
وهناك أيضا تعديلات أخرى على مواد كثيرة ويرتقب أن يشهد المجلس الشعبي الوطني نقاشا كبيرا عند عرض مشروع قانون البلدية لما له من أهمية كبرى بالنسبة للأحزاب السياسية.