مير‮ يطلّق زوجته ويزوّر وثائقها لتتحول إلى‬ عزباء‮ وتستفيد من سكن

تكشف وثائق رسمية تحوزها ''النهار''، فضيحة إدارية من العيار الثقيل ببلدية الحمراية في الوداي، من خلال تلاعب ''المير'' بوثائق رسمية، بغرض استفادة زوجته الثانية من سكن ريفي، من خلال تطليقها في بادئ الأمر، ثم جعلها عزباء على الورق لمنحها سكنا في مرحلة ثانية. وتظهر إحدى الوثائق من الملف الكامل الذي بحوزة ''النهار'' بأن زوجة المير ''ل. س'' المولودة خلال 1957، تقدمت بطلب دعم من الصندوق الوطني للسكن من أجل الإستفادة من بناء مسكن جديد في إطار البناء الريفي الفردي، بكلفة تصل إلى 100 مليون، حيث ظهرت الزوجة في هذه الوثيقة المصادق عليها من طرف ''المير'' على أنها مطلقة. وكاد ''المير'' أن يورط معه مدير المصالح الفلاحية، الذي لم يصدّق على شهادة الإنخراط في برنامج المخطط الوطني للتنمية الريفية والتي تحمل عبارة أن المعنية مطلقة وتعمل خياطة. ليتمادى ''مير'' الحمراية في التعدي على القانون هو وزوجته من خلال تكوين ملف ثانٍ بعد سحب الأول بغرض الإستفادة مرة أخرى من السكن الريفي، أين شهد زوجها عليها خلال هذه الوثائق على أنها عزباء من خلال التصديق على الوثائق، حيث تكشف بطاقة الحالة العائلية الصادرة عن بلدية الحمراية في 18 أوت 2008 بأن السيدة ''س. ل'' المولودة خلال 1957 غير متوفاة وغير مطلقة، يعني أن رئيس البلدية ضرب مختلف القوانين المعمول بها عرض الحائط وجعل زوجته عزباء على الورق من أجل الإستفادة من سكن ريفي.
وتفيد وثيقة رسمية مستخرجة من مصلحة الحالة المدنية ببلدية الحمراية أن المعنية ''س. ل'' متزوجة من ''المير'' الأخضر حفري منذ 19 ماي 1974 وغير مطلقة ولا متوفية ولم تنجب أولادا ذكورا ولا إناثا، والوثيقة مستخرجة في 18 أوت 2008، ثم صدّق نائب ''المير'' محمود دقعة على وثيقة أخرى لنفس المرأة تؤكد فيها أنها عزباء لإرفاقها في ملف سكن ولما تم التفطن للقضية سحب الملف وعوضت وثيقة عزباء بشهادة تفيد أنها مطلقة صدّق عليها ''المير'' شخصيا رغم أن المعنية زوجته ولما عجز عن دعم الملف بشهادة طلاق التي تستخرج بحكم محكمة سحب الملف مرة أخرى ولم تستفد المعنية من السكن.