إستحداث مديرية للطرقات ومديرين عامين نائبين للهامل

قرر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، إجراء تعديلات على التنظيم الهيكلي القديم للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار الإستراتيجية الشاملة التي جاء بها هذا الأخير، إذ أعلن القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري عقب تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني بتاريخ الثامن من شهر جويلية العام 2010، عن استراتيجية موسّعة تتضمن إعادة هيكلة المديرية العامة للأمن، بما يستجيب وتطلعات تحقيق تغطية أمنية شاملة، وبما يسمح بترشيد التسيير. وتقول المعطيات المتسربة ل ''النهار''، أنّ المديرية سيتم توسيعها بما يستجيب إلى متطلبات تحقيق تغطية أمنية تتوافق والمعايير المعتمدة دوليا، بعد أن أظهرت الطبيعة المتغيرة للوضع الراهن المتعلق بتصعيد غير مسبق للحركات الاحتجاجية، والتهديد الإرهابي، هشاشة التنظيم الحالي للمديرية الذي أصبح لا يستجيب إلى الواقع الميداني، مما استدعى إعادة النظر في التنظيم القديم، مع التركيز على ضرورة توفير شرطة فعّالة، ذات تنظيم محكم، مزودة بوسائل متطورة، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين جهاز الشرطة من الاضطلاع بالمهام الموكلة لها في تأمين الأشخاص والممتلكات، في ظل تفاقم الجريمة المنظمة. وحسب ما تسرب ل ''النهار'' من معلومات حول الملامح الكبرى للتنظيم الجديد، فإن المدير العام للأمن الوطني، قرر تثمين التعداد البشري وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، وتطوير كفاءاتهم، من خلال اعتماد تكوين نوعي، ومخطط جديد يستجيب إلى مشكل التكيف، التخصص وكذلك التفويض في عملية اتخاذ القرار، حيث وفي هذا الإطار تقول المعطيات الموجودة بحوزتنا، إنه من المرتقب أن يتم تعيين مديرين عامين نائبين للمدير العام للأمن الوطني مهمتهما المتابعة والتنسيق والإشراف على مختلف النشاطات العملياتية ونشاطات الدعم، وكذلك التنسيق بين مختلف هياكل المديرية.
وفي مجال الهياكل، تقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ إنه وفي إطار التنظيم الهيكلي الجديد، ستتم إعادة هيكلة المديريات الموجودة سابقا، وإنشاء هياكل جديدة، من خلال وضع 17 مديرية، والفصل بين المهام، من خلال إعادة تحديد مفهوم وظيفة الدعم عن طريق تجسيد لا مركزية هياكل التسيير على مختلف المستويات ''مركزية جهوية وما بين الولايات''، وكذلك إعادة توزيع الأدوار التي كانت سابقا متمركزة على مستوى المديرية العامة، إضافة إلى إنشاء ثلاث مديريات جديدة ويتعلق الأمر بمديرية التيليماتية، مديرية المنشآت والتراث العقاري ومديرية الإمداد، وهي مديريات سيكون لها إسقاطات على المستوى الجهوي والمحلي، وتكلف مديرية الإمداد بتحديد الاحتياجات من العتاد والتجهيزات والأسلحة ووسائل النقل والمعتمدية، وكذلك ضمان نقل الموظفين وإيصال الوسائل المادية ومختلف وسائل الربط الخاصة بخدمات مصالح الشرطة، والسهر على إعادة تأهيل مستوى مستخدمي الأمن الوطني العاملين في مجال تسيير الوسائل اللوجستيكية والدعم والموارد البشرية.
مديرية المنشآت للسهر على مشاريع السكن والمنشآت
وبالنسبة لمديرية المنشآت والتراث العقاري، تقول المعلومات المتوفرة لدينا أنها ستكلف بتحديد الاحتياجات من منشآت الخدمات والمنشآت الاجتماعية والسكن وإعداد تقديرات الميزانية لها، الإشراف على عمليات إنجاز منشآت الخدمات والمنشات الاجتماعية والسكن، وتسيير التراث العقاري للمؤسسة، وكذا ضمان حفظ وصيانة المنشآت والتجهيزات التقنية والمشاركة في إعداد وتطوير نشاطات التكوين، في حين تكلف مديرية التيليماتية بتحديد الاحتياجات من التجهيزات التيليماتية ومتابعة الإنجازات وضمان الوصول إلى المعلومة وتوفرها وسريتها وسلامتها وأثرها، وضمان تصميم ووضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية الموحدة.
استحداث مديرية لأمن الطرقات لتطبيق القوانين التي تحكم المرور
وفي إطار التنظيم الهيكلي الجديد، وبحسب ما تسرب ل ''النهار'' من معلومات؛ فإنه من المرتقب أن يتم استحداث مديرية أمن الطرقات مهمتها السهر على تطبيق القوانين التي تحكم حركة المرور وأمن الطرقات، وكذا تطوير نشاطات الوقاية من حوادث الطرقات وتحديد برامج التشغيل ومخططات انتشار وحدات أمن الطرقات، في ظل التزايد الملحوظ لحوادث المرور بالجزائر إذ تعد هذه الأخيرة من بين أكثر الدول تسجيلا لوفيات بسبب حوادث السير. بالمقابل، سيتم وفي إطار الحد من الهجرة غير الشرعية للوافدين والخارجين، إنشاء مديرية الحدود والهجرة، من أجل المراقبة الصارمة للحدود والهجرة غير الشرعية. وفي الشأن ذاته، ستكون المديريات الجهوية تحت السلطة المباشرة للمدير العام للأمن الوطني.