تعكف منذ فترة جهات منزعجة من الإصلاحات التي شرع فيها داخل جهاز الأمن الوطني لمحاولة زرع الفتنة والاضطراب بين أعوان الشرطة من خلال الترويج لإشاعات تخلي اللواء الهامل عن منصبه كمدير عام للأمن الوطني حيث تم ترديد هذه الإشاعة لأول مرة منذ حوالي شهر ونصف حيث تحدثت أوساط إعلامية عن استقالة اللواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، من على رأس جهاز الشرطة، لأسباب وصفتها بالداخلية. ومن الواضح حسب ما توفر من معلومات لدى ''النهار'' أن خيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعيين اللواء الهامل على رأس جهاز الشرطة قد خيب أمل هؤلاء الذين كانوا يراهنون على علاقات قرابة لتولي منصب مسؤولية جهاز ثقيل بحجم الشرطة، وقد جاء خيار الرئيس بوتفليقة على نحو عزز فيه ثقته في رجل بين خلال قيادته قوات الحرس الجمهوري على انضباطه وصرامته وعلى حس عال في إدارة مناصب المسؤولية. كما أن هذه الجهات أزعجها الخيار الرئاسي بتعيين اللواء الهامل، حيث لم تتحمل التغييرات الداخلية والإصلاحات التي شرع في تنفيذها اللواء عبد الغني الهامل منذ تعيينه على رأس الأمن الوطني، وهو ما جعلها تسعى بأية طريقة للترويج لما يمكن أن يمس هذا الجهاز حتى إن كان ذلك بصناعة الإشاعات. وقد أحدث اللواء منذ تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني، في الثامن من شهر جويلية، جملة من الإصلاحات والتغييرات، وكان تاريخ تنصيبه رسميا على رأس الأمن الوطني، بعد أن وقع الرئيس بوتفليقة قرار التعيين بتاريخ الخامس جويلية، وهو التاريخ الذي تقلد فيه الهامل رتبة لواء بصفته أحد صقور المؤسسة العسكرية، بداية تأريخ جديد للشرطة الجزائرية، حيث كشف اللواء عن الخطوط العريضة لإستراتيجيته في تسيير جهاز الأمن الوطني، وبالعودة إلى الوراء، وبالتحديد إلى يوم تنصيب المدير العام للأمن الوطني الجديد، وفي قراءة للكلمة التي ألقاها اللواء بالمناسبة، يتضح أن المدير ركز كل اهتماماته على ضرورة التكفل الجيد اجتماعيا ومهنيا برجال الشرطة من أجل التوصل إلى نتائج جيدة في مجال الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة بشكل عام، وفي هذا الصدد، قال اللواء الهامل صاحب 52 سنة، في كلمته، إن الإهتمام بالعنصر البشري هو اللبنة الرئيسة للمضي قدما في تجسيد السياسة الأمنية، متعهدا بإيلاء عناية خاصة لانشغالات القاعدة من أعوان الأمن الوطني، من خلال تحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية وترقيتها وانتهاج سياسة ناجعة في مجال إدارة الموارد البشرية، مرتكزة على استغلال الكفاءات بعقلانية واستثمار الخبرات برشادة، وإتاحة الفرصة للقدرات من أجل استبعاد العشوائية في التسيير وسد المنافذ أمام الإنحرافات والتسيب المنافية لمقومات المؤسسة وأخلاقياتها، وواصل اللواء التشديد وفي مختلف خرجاته، على أهمية الإعتناء بالعنصر البشري، أين قرر إعادة صياغة القانون الأساسي للشرطة، الذي رأى فيه نقائص يمكن استدراكها بإحداث جملة من التعديلات، أنشئت لأجلها لجنة مشتركة، جعلت من سهرات شهر رمضان المعظم، توقيتا مناسبا لإحداث التعديلات، ليمر الشهر الفضيل وبعده شهران آخران، ليعلن الوزير ولد قابلية عن إنهاء كل الرتوشات المتعلقة بهذا القانون، والشروع في مناقشة نظام التعويضات والمنح الذي من المنتظر أن يكون جاهزا مطلع السنة المقبلة على أقصى تقدير. وفي الشأن ذاته، أحدث اللواء جملة من التحويلات والتغييرات شملت رؤساء أمن الولايات، في وقت يجري حاليا التحضير لحركة في سلك رؤساء أمن الدوائر. وفي باب الخدمات الاجتماعية، أقر اللواء جملة من الامتيازات لمستخدميه، كانت أولاها التوقيع على اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية لإجراء تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي لرجال الأمن وذوي حقوقهم وصلت إلى 60 في المائة على الخطوط الداخلية والخارجية، وبعدها وبأقل من الشهر، وقع اللواء مع مؤسسة النقل البحري للمسافرين اتفاقية تم بموجبها إقرار تخفيضات في النقل البحري لرجال الشرطة وذوي حقوقهم والمتقاعدين من رجال الأمن وصلت 60 من المائة. وفي إطار إعادة هيبة الشرطة الجزائرية، قرر اللواء توكيل محام لكل شرطي مدعو للمثول أمام العدالة، غير أنه أكد في هذا الشأن، على أنه يمنع منعا باتا المثول أمام القضاء إلا بعد أخذ الإذن من المسؤولين، كما شدد اللواء في تعليمة وجهها إلى رؤساء أمن الولايات على ضرورة معاملة مستخدميهم بطريقة محترمة وعدم تعريضهم ل ''الحقرة''، وشدد على أنه ضد كل من تسول له نفسه إهانة رجل أمن أو الحط من قيمته مهما كانت الأسباب، وركز اللواء في تعليمة أخرى على ضرورة استماع المسؤولين إلى مستخدميهم والإنصات إليهم وحل مشاكلهم المهنية أن كان بالإمكان حلها، ومن أجل وضع حد للتجاوزات أقر الهامل تخصيص دفتر لمستخدميه يمكنهم من خلاله تقديم شكاويهم ضد المسؤولين. وقام المدير العام للأمن الوطني والقائد السابق لأعلى جهاز في المؤسسة العسكرية، قائد سلاح الحرس الجمهوري، وفي إطار سلسلة الإصلاحات بإصدار تعليمة تقضي بضرورة الحصول على ترخيص شخصي منه من أجل السفر إلى الخارج، فضلا عن إحالة أعوان الأمن والإطارات ممن ضيعوا أسلحتهم على العدالة بدل المجلس التأديبي، في إطار إضفاء الصرامة والمسؤولية على الجهاز ومستخدميه.
