هكذا تم حل مشكل المياه الجوفية‮ على الحدود الليبية والتونسية

كشف، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال في لقاء جمعه ب ''النهار'' أمس بمكتبه، عن التحضير لمشروع سيكون جاهزا بحلول 2016 يرمي إلى تخصيص المياه القذرة المعالجة لسقي الأراضي الفلاحية، بكمية تصل إلى المليار متر مكعب، ومقابل ذلك أوضح الوزير بأنه قد تم التوقيع على اتفاقية مع شريك كوري من أجل تحويل وادي الحراش إلى مركز للتسلية، من خلال غرس أشجار خاصة توفر له الأكسجين. أما بخصوص تجديد العقد مع المؤسسة الفرنسية للمياه والتطهير ''سيال الجزائر''، قال الوزير بأن المفاوضات معها ما تزال متواصلة كما أن المبلغ الذي اقترحته للاستمرار في استثمارها مبالغ فيه، مما جعلنا نرفضه ونطالب بمبلغ أقل.
وعن إمكانية الرفع من تسعيرة الماء الشروب، أكد الرجل الأول في مبنى وزارة الموارد المائية، استحالة ذلك.
بداية؛ سبق لكم وأن صرحتم بأن العقد المبرم مع المؤسسة الفرنسية للمياه والتطهير ''سيال'' الجزائر، سينتهي شهر سبتمبر القادم، هل سيتم تجديد العقد؟
لا يخفى عليكم، بأننا قد دخلنا في مفاوضات منذ أربعة أشهر مع هذا الشريك الفرنسي، حتى نتوصل إلى حل بخصوص تجديد العقد معه لمدة خمس سنوات أخرى، وهذه المفاوضات يشارك فيها، بالإضافة إلى إطارات الوزارة، إطارات آخرين من الديوان الوطني للتطهير والشركة الجزائرية للمياه.
ألا ترون بأن المفاوضات هذه طال أمدها، خاصة وأنها مفاوضات تتعلق بتمديد آجال الاستثمار وليس مباشرة استثمار جديد؟
هذا صحيح، والسبب في ذلك هو مبالغة ''سيال'' الجزائر في العروض المقدمة خاصة في شقها المتعلق بالمبلغ المقترح لتجديد العقد لمدة خمس سنوات.
هل من تفاصيل أكثر؟
مؤسسة ''سيال'' الجزائر اقترحت علينا مبلغا ماليا مماثلا للمبلغ السابق الذي استثمرت به في الجزائر.
وهل وافقتم على ذلك؟
مستحيل، لن نقبل بأي حال من الأحوال تجديد العقد مع هذه المؤسسة بالمبلغ الذي تطالب به، وهي الآن تراجع حساباتها حتى تقدم لنا عرضا في المستوى المطلوب، كما أنها تدرس دفتر شروط آخر خاص بالعقد الثاني الذي سنستفيد منه أكثر في تكوين إطاراتنا.
أليس لديكم مشروع لتوسيع رقعة استثمار مؤسسة ''سيال'' الجزائر إلى ولايات أخرى؟
نحن نفكّر حاليا في مضاعفة مراكز إنتاج الماء موزعة خارج العاصمة كسد قدارة مثلا ومركز آخر بمدينة الرويبة ستستغلهما ''سيال'' وسيمكنانها من التحكم الجيد أثناء عمليات توزيع الماء.
نعود إلى ''غالسن فاسر'' المؤسسة الألمانية التي كانت تشرف على توزيع الماء بولاية عنابة وفسختم العقد معها، هل سيتم الاستعانة بشريك أجنبي ؟؟ آخر لمواصلة عملية التوزيع؟
غالسن فاستر، بعد فسخ العقد معها، بقيت تشرف على التسيير على مدار شهرين كاملين، بناء على العقد المبرم معها، ومهمتها انتهت بشكل رسمي نهاية شهر جويلية المنقضي، وقد أوكلت مهمة التسيير بالولاية للجزائرية للمياه ومؤسسة أخرى، وسنعلن عن مناقصة دولية لاحقا لتمكين شريك أجنبي من استخلاف ''غالسن فاسر''.
اشتكيتم في أكثر من مرة من تبذير الفلاحين للمياه أثناء سقي أراضيهم الفلاحية، فكيف ستتم معاقبتهم؟
ليعلم كافة الفلاحين، بأنه ومع حلول عام 2016، فإن كل الأراضي الفلاحية ستسقى بالمياه القذرة المعالجة ''المياه الصحية المعالجة''، وهي المياه التي سنستغل جزءا منها في التخزين حتى نعيد تأهيل المياه الجوفية.
نفهم من كلامكم إذا، بأن الجزائر تعاني من مشكلة وفرة المياه؟
نعم بلادنا معروف عنها بأنها تعاني من نقص الموارد المائية الناتجة عن الأمطار، لذلك نحن مطالبين بتجنيد كل ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانات مائية حتى نتخلص من المشكل القائم.
وهل المياه القذرة المعالجة قادرة على تلبية احتياجات الفلاحين؟
حاليا، نتوفر على 61 محطة معالجة مياه صحية و67 أخرى محطة معالجة طبيعية، بطاقة إجمالية تقدر ب750 مليون متر مكعب، نستغل منها 600 مليون متر مكعب، ومع حلول 2016 سترتفع الطاقة إلى مليار متر مكعب، يتم استغلالها في سقي 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
تصفية وادي الحراش، تتم في صمت تام لماذا؟
معالجة مياه الوادي انتهينا منها، وحتى إزالة الروائح الكريهة ومشكل عودة مياه البحر إلى الوادي انتهينا منها أيضا، وما تبقى حاليا فإنه من مسؤولية وزارة البيئة التي يتوجب عليها إزالة المياه القذرة الصناعية، حتى نكمل مشروعنا مع الكوريين.
هل هناك صفقة مع الكوريين؟
بالطبع، مديرية الري للعاصمة أبرمت صفقة مع شريك كوري، من أجل إعادة تأهيل وادي الحراش، حتى نحوله إلى مركز للتسلية أو بالأحرى حديقة شبيهة بحديقة الحامة، فالشريك الأجنبي يقوم بدراسة حاليا ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري، من أجل تصفية المياه وغرس أشجار فريدة من نوعها توفر للوادي الأكسجين الذي يفتقده حاليا، مما جعل روائحه كريهة.
مشروع تزويد سكان تمنراست استهلك قرابة 20 ألف مليار سنتيم، وبالرغم من ذلك فإن استعمال الصهاريج مازال يغزو شوارع المنطقة، ما تعليقكم؟
حسب معلوماتي المؤكدة، فإن 80 من المائة من سكان تمنراست يشربون من ماء الحنفية، بمعدل استهلاك يومي يقدر ب18 ألف متر مكعب، أما بشأن الأحياء التي ما تزال تستعمل الصهاريج لجلب الماء فإن الخلل هناك، يكمن في قدم الشبكة التي نعكف حاليا على إعادة تجديدها وتوسيعها.
مشكل المياه الجوفية القائم مع الحدود الجزائرية الليبية والتونسية، كيف تم حله، خاصة وأن ليبيا كانت تطالب بالاستفادة من أكبر حصة؟
تخلصنا من مشكل المياه الجوفية على مستوى الحدود، والجزائر كان لها أكبر نصيب ب600 مليون متر مكعب، تونس في المركز الثاني ب500 مليون متر مكعب وليبيا ب350 مليون متر مكعب.
كيف ذلك؛ ليبيا كانت تطالب بأكبر حصة من المياه الجوفية واستفادت فقط من 350 مليون متر مكعب؟
ليبيا لديها مخزون لابأس به من الماء مقارنة بالجزائر وتونس، لذلك فاكتفت بكمية 350 مليون متر مكعب.
هل هناك نية في رفع تسعيرة الماء الشروب؟
تسعيرة الماء ستبقى مستقرة لم ولن تعرف أي ارتفاع حفاظا على استقرار المجتمع.