الحكومة تعلن إجراءات تكميلية جديدة للخروج التدريجي من الحجر الصحي

بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة والسلطات المعنية تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والإقتصادية والإجتماعية.
وأوضح أمس جراد في هذه التعليمة التي إتخذها بعد استشارة رئيس الجمهورية، أن هذه التدابير إعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر المقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية والتقييمات الواردة من اللجان الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من فيروس كورونا.
وذكر الوزير أن هذه التدابير المعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وتتمثل التدابير بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر المنزلي بالنسبة ل 19 ولاية وتتمثل في تمنراست، تندوف، إليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.
وتكيف التعليمة مواقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين الباقية، وهي ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.
وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
أما بشأن العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتأخرة لتعداداتها، وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية.