المصادقة 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاع الصناعة

صادقت الحكومة اليوم الاربعاء المجتمعة برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد عبر بتقنية التحاضر المرئي عن بعد على 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاع الصناعة.
وخلال الإجتماع تم المصادقة على مايلي:
ترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله.
شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية.
شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
ويهدف المرسوم الأول إلى تعزيز ديناميكية جديدة لقطاع الإنتاج الصناعي، والذي يضع معالم لإرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني.
وذلك من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
لاسيما تلك التي تنشط في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة تقدر ب 40%..
بينما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني يحدد من خلاله شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط ذي الصلة.
في حين مشروع المرسوم التنفيذي الثالث يهدف لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
والغرض من هذا المرسوم وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها
وهذا في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين المالية.