للحفاظ على احتياطي الصرف: الحكومة تصادق على قرار تمديد أجل تسديد قيمة الواردات

صادقت الحكومة أمس الأربعاء على قرار تمديد أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط بهدف عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
في البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، انه «بغرض عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد (paiement différé) أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هومعمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية».
وبهذه المناسبة تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية، محمد لوكال، حول «التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة».
ومن بين التدابير التي اتخذت ذكر البيان «إجراءات تخص استيراد المجموعات CKD/SKD للأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية ذات الاستعمال الواسع وكذا الهواتف النقالة لترشيد الواردات في مجالي النشاط المذكورين».
كما اتخذت الحكومة قرارات لتسريع اعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط لا سيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير.
وتقرر ايضا تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.
وقررت الحكومة كذلك الشروع في تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2017، من خلال التسريع في إصدار القرار الوزاري المشترك ذي الصلة الى جانب إصدار القرار الوزاري المشترك، قيد الإعداد، والمحدد لمعدل الإدماج في مجال نشاط التجميع والتركيب.