فرض رسم على المستفيدين من قطع أرض غير مستغلة

في حال تجاوز الوضع مدة ثلاث سنوات
فرض رسم على المستفيدين من قطع أرض غير مستغلة
أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يقضي بالمتابعة القضائية لفسخ عقد المستفيدين من العقار الصناعي غير المستغل وأشار إلى أن هيئته الوزارية قدمت تعليمات واضحة لجميع مديري الصناعة الولائيين لفرض رسم على المستفيدين من قطع أرض غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث سنوات.
وفي رده عن سؤال لأحد النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت هذا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية قال يوسفي إن التعليمات التي تم إبلاغها أمس لمديري الصناعة تقضي بتطبيق المادة 104 من قانون المالية 2018 والمتعلق بفرض رسم على كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث 3 سنوات.
وأضاف الوزير أن الرسم المحصل سنويا يقدر ب5 بالمائة من القيمة التجارية للأرض موضحا أن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق ذات الرسم تم المصادقة عليه من طرف الحكومة فضلا عن المتابعة القضائية لفسخ عقد منح الامتياز.
وبخصوص سياسة الصناعة الميكانيكية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وتنويعه أكد الوزير أن هيئته الوزارية بادرت بعدة إجراءات لتأطير أفضل لنشاط صناعة السيارات وليس تركيب السيارات فقط وهذا للرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في ظل استراتيجية تسمح بخلق صناعة حقيقية في هذا المجال.
وأضاف يوسفي أن الدولة تسعى اليوم جاهدة لتطوير نشاط المناولة الصناعية وبناء قاعدة صناعية صلبة للرفع من الجودة في الإنتاج والسرعة في الإنجاز لمواكبة التطور العالمي والمنافسة الدولية.
وذكر الوزير أنه لبلوغ هدف إنجاز سيارة وطنية لا بد من البدء أولا بتطوير نشاط المناولة مضيفا أنه تم اليوم تجسيد عدة مشاريع في مجال المناولة وصناعة اجزاء وقطع غيار السيارات التي من شأنها ضمان تحقيق ادماج محلي وخلق القيمة المضافة في عدة مجالات .
فحسب الوزير فإن اليوم هناك عدة صناعات التي تدخل في صناعة السيارات كالحديد والصلب والأجزاء الميكانيكية والالكترونية والبلاستيك.