قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن هناك صحفيين جزائريين يقيمون علاقات عمل، غير متطابقة على المستوى القانوني، مع وسائل إعلام أجنبية. وأوضح بلحيمر أن هؤلاء لا يملكون عقود قانونية أو بطاقة مهنية صادرة عن صاحب العمل في الخارج أو مكتب تمثيلي. وأكد وزير الاتصال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن بعض الصحفيين عينوا أنفسهم "مراسلين فعليين" – غير معتمدين وفقًا للإجراءات المعمول بها- لهيئات أجنبية. مضيفا "فهم يعملون وفق نوع من "قانون الأمر الواقع" يعرضهم لعدة مخاطر، أولها وليس أقلها عدم الاعتراف بهم "كمراسلين". وتابع الوزير "انهم يلجأون إلى مهام "العاملين لحسابهم الخاص"، والمتعاونين للتحايل على المادة 81 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام: "الصحفيون المهنيون الذين يعملون لحساب هيئة خاضعة لقانون أجنبي يجب أن يحصلوا على الاعتماد". وفي سياق ذاته صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة " يجب أن يعلم هؤلاء الصحفيين بأن دول وسائل الإعلام التي توظفهم لم يكونوا ليسمحوا أبدًا بمثل هذه الممارسات على أراضيهم الخاصة، حيث يمكن فقط للمراسلين المعتمدين رسميًا العمل هناك، فلماذا تسمح بذلك عندما يتعلق الأمر ببلدنا".
