مذبحة في الإسكندرية و ميدان التحرير

قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 800 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حصيلة أولية، مساء أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، خلال أعمال عنف ومواجهات بين متظاهرين دعوا لإسقاط حكم المجلس العسكري وقوات من الشرطة والجيش. البداية، كانت عندما حاولت قوات الشرطة والأمن المركزي مساء أمس إخلاء ساحة ميدان التحرير من متظاهرين أطلقوا اعتصاما إلى حين الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إنهاء هيمنة المجلس العسكري على الحكم في مصر، لتنشب مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة مدعومين بعانصر من الشرطة العسكرية التابعة للجيش، ليسقط حتى ليلة أمس 7 جرحى وأكثر من 800 جريح، في حصيلة دموية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وكانت أغلب الإصابات القاتلة والجروح ناجمة عن استعمال الشرطة الرصاص المطاطي، حيث قتل 3 أشخاص متأثرين بجروح إثر إصابتهم بعيارات مطاطية، فيما سجل سقوط قتلى بالرصاص الحي، في وقت نفت وزارة الداخلية أن يكون عناصرها استعملوا الذخيرة الحية في مواجهاتهم مع المتظاهرين.
ورددت مصادر في مصر أن مدنيين جرى تسليحهم وسط المتظاهرين، غير أنه لم يتم تأكيد تلك الأنباء من طرف مصادر رسمية أو أخرى مستقلة.
وفيما استمرت المواجهات بشكل دموي في ميدان التحرير وفي محيطه، على طريقة الكر والفر، بين المتظاهرين وقوات الأمن، كان مقر وزارة الداخلية واقعا تحت الحصار، حيث نصب متظاهرون حواجز في أغلب الطرق المؤدية إلى المبنى من مناطق مختلفة.
وفي محيط ميدان التحرير، تحولت المساجد إلى مستشفيات ميدانية، أقامها المتظاهرون لمعالجة المصابين من آثار الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وردد المتظاهرون شعارات معادية للمجلس العسكري الحاكم، مطالبين في نفس الوقت برحيل رئيسه المشير طنطاوي، متهمين إياه بمواصلة حكم مصر على نفس طريقة حسني مبارك. وقد انتقلت عدوى الصدامات الدامية إلى الإسكندرية، حيث تظاهر الآلاف ليلة أمس في كبرى الساحات والشوارع، تضامنا مع المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة، وهو نفس المشهد الذي شهدته مدينتي العريش في شبه جزيرة سيناء والإسماعيلية.
وأثار تدهور الوضع الأمني في معظم مناطق مصر مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بعد أيام وتحديدا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حيث اتهمت الحكومة والمجلس العسكري الحاكم جهات دون تسميتها بمحاولة عرقلة مسار الانتخابات وتعطيبه عبر إثارة الفوضى.
وزير الثقافة المصري يستقيل احتجاجا على "القمع"
أعلن وزير الثقافة المصري، عماد أبو غازي، أمس، عن استقالته من الحكومة احتجاجا على ما وصفه بالقمع الممارس من طرف قوات الأمن ضد المتظاهرين والمحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة.
وكان وزير الثقافة عماد أبو غازي قد أعلن عن رفضه حضور اجتماع مجلس الوزراء احتجاجا على استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة لإخلاء ميدان التحرير.