الدعوة إلي وضع آلية لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين

دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان اليوم الأحد بالجزائر إلي وضع آلية وطنية للتشاور حول تطبيق الاتفاقية الدولية حول الأشخاص المعاقين، و أشار الأمين العام للجنة السيد عبد الوهاب مرجانة إلى أن اللجنة الوطنية تشدد على ضرورة وضع آلية وطنية للتشاور تضم كل الفاعلين و كل المتدخلين في مجال الأشخاص المعاقين. و ركز السيد مرجانة في مداخلة له خلال أشغال ملتقى لتعميم الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين على المادة 33 من هذه الاتفاقية الدولية التي تنص على وضع آلية لمتابعة التطبيق على المستوى الوطني، و يمكن لهذه الآداة التطبيقية أن تشكل إطارا يجمع في شكل شبكة مختلف الفاعلين و الشركاء المعنيين إضافة إلى أولئك الذين ينشطون من أجل ترقية و حماية حقوق الأشخاص المعاقين.
و أشاد ذات المتحدث في هذا السياق بإطلاق تحقيق وطني حول المعاق في الجزائر معتبرا أن هذا العمل يأتي في وقته المناسب و من شأنه التعريف بنتائجه لكل الشركاء المعنيين، و أوضح السيد مرجانة أن الأرقام المنتظرة من هذا التحقيق من شأنها ضمان جودة و حجم النشاطات التي سيتم القيام بها خدمة للأشخاص المعاقين.
و أشار الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان إلى أن اللجنة ترى أن الإدماج الإجتماعي مرهون بتكريس الحق في التعليم و التكوين المهني و في العمل. و يمكن لهذه العوامل أن تحسن وصول الأشخاص المعاقين إلى الأماكن العمومية بصفة محسوسة.
و أكدت اللجنة بهذا الخصوص أن قضية الوصول يجب أن تقوم على تشاور واسع بين الفاعلين المعنيين و الكفاءات الضرورية، و أشار السيد مرجانة إلى أن بلوغ هذه المواقع العمومية يعتمد على أعمال مبرمجة و تخصص لها ميزانية وتخضع للمراقبة اللائقة.
و أكد السيد مرجانة أن اللجنة الوطنية تنوي أن تجعل من قضية الأشخاص المعاقين إحدى انشغالاتها الرئيسية ليس من أجل أي حساسية ذات طابع خيري و إنما انطلاقا من الضرورة الملحة لإعطاء صفة المواطنة و الكرامة لفئة هشة من المجتمع، من جهتها أكدت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين السيدة عتيقة المعمري على ضرورة تجنيد كل القدرات و الخبراء إلى جانب السلطات العمومية و الشركاء (الحركة الجمعوية) من أجل تعزيز الأعمال الجارية الهادفة إلى تطبيق هذه الاتفاقية الدولية.
بدورها أعلنت السيدة فتيحة مراح الخبيرة لدى لجنة حقوق الأشخاص المعاقين الكائن مقرها بجنيف أن الجزائر ستعرض سنة 2012 تقريرها بشأن الدول الأطراف حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين، و تجدر الإشارة إلى أن الدول المعنية مطالبة بتقديم تقاريرها حول تطبيق هذه الاتفاقية الدولية بعد ثلاث سنوات من المصادقة عليها و كانت الجزائر قد صادقت عليها سنة 2009.
و بعد أن ذكرت بإرادة الجزائر السياسية و جهودها من أجل التكفل بالأشخاص المعاقين اعتبرت السيدة مراح أن المعاق في الجزائر ليس مهمشا لكن كما قالت لازالت هناك أشياء يجب استكمالها.