قدم السيد عبد العزيز بلخادم الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الجمعة رؤية حزبه بشأن تعديل الدستور و القائمة على ثوابت متمثلة في الإسلام دين الدولة و اللغة العربية اللغة الرسمية و النظام الجمهوري و الوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي. في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة المركزية أوضح السيد بلخادم أنه لرسم معالم هذه المنظومة الدستورية الديمقراطية نعتمد على قدسية الثوابت الوطنية باعتبارها ذات إجماع وطني أو يكاد و التي تتمثل في كل من الإسلام دين الدولة و العربية اللغة الرسمية و النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي. وأبرز المتدخل في هذا المضمار أهمية توسيع مجال الحريات الفردية و الجماعية وذلك تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات الى جانب الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعيدا عن مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات تطبيق القانون. كما أبرز المسؤول الأول لحزب جبهة التحرير الوطني أهمية توطيد منطق فصل السلطات و توازنها من خلال تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية و الرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة تعبيرا عن كونه نابعا من الإرادة الشعبية. و في هذا السياق أضاف السيد بلخادم قائلا : أن هذا المجلس لا بد و أن ينبثق عنه وزيرا أولا ليمثل الحزب السياسي ذا الأغلبية ليمارس مهامه السابق جدولتها في برنامجه الانتخابي كرئيس للسلطة التنفيذية في التنفيذ" فيما يمارس رئيس الجمهورية مهامه "كرئيس للسلطة التنفيذية في التحكيم " ملحا على ضرورة "دسترة هيئات الحكامة الجيدة و حقوق الإنسان تطعيما لمبدأ الحماية الدستورية للحريات العامة". وألح الأمين العام على ضرورة إلزامية تقليص عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان ووقف نزيف التفريخ الحزبي من خلال رفع العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية تترجم المشهد السياسي الفاعل في البلاد داعيا في نفس الوقت إلى عقلنة برامج الأحزاب السياسية تكييفا مع المتطلبات المجتمعة وذلك لكون هذه البرامج هي التي ستحتكم إليها صناديق الاقتراع. وعند تطرقه للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية قال المتدخل أن هذه الإصلاحات جاءت لتعزيز ممارسة الحريات الفردية و الجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية و تجذير السلوك الديمقراطي مشيرا إلى أن الأهداف المتوخاة من هذه الإصلاحات هي تفعيل مشاركة المواطن في اتخاذ القرار في القضايا التي تخص مصيره. وأضاف السيد بلخادم أن الإصلاحات من وجهة نظر حزب جبهة التحرير الوطني لا تأتي استجابة لحاجات و متطلبات تقتضيها المرحلة القادمة فقط ولكن أيضا وبالأساس لتضعنا في مستوى من المعيارية والمقايسة الإقليمية و الدولية. وأوضح المسؤول الأول لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه كان سباقا كعادته إلى الدعوة إلى الإصلاح حيث طالب بتعديل الدستور لينسجم مع التحولات الراهنة في البلاد. وأكد السيد بلخادم في هذا السياق بأن حزب جبهة التحرير الوطني ساند كل المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة الحق و القانون و تحقيق العدالة الإجتماعية و التمكين لحرية الرأي والتعبير وتعزيز الحكم الراشد واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد والمفسدين ودعم مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية والمستدامة. للإشارة فإن أشغال اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تتواصل حاليا في جلسة مغلقة و من المقرر أن تختتم غدا السبت بصدور توصيات تتعلق بكيفية خوض غمار الاستحقاقات القادمة.
