‮ إلغاء الإختبارات الكتابية في‮ مسابقات التوظيف العمومي

قررت مديرية الوظيف العمومي خلال السنة المالية 2011-2012 تنظيم المسابقات على أساس الشهادات في الوظيف العمومي، شريطة عدم وجود مؤسسات مؤهلة لتنظيم مثل هذه المسابقات، وحددت آخر أجل لإيداع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية قرارات فتح المسابقات في 22 من الشهر الجاري، على أن يتم تنظيم المسابقات قبل مارس 2012. أصدرت مديرية الوظيف العمومي تعليمة جديدة لإعطاء مرونة أكثر لإجراءات التوظيف مستقبلا، تمنح من خلالها الهيئات العمومية والوزارات رخصة استثنائية من أجل تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادة، وذلك شريطة أن تتحمل هذه الهيئات الرسمية المسؤولية الكاملة في عملية تنظيم هذه المسابقات، وتشترط التعليمة أيضا عدم وجود المؤسسات والكليات التي توكل لها مهمة تنظيم مثل هذه المسابقات، كما تم بموجب هذه التعليمة، تكليف مديرية الوظيف العمومي بمراقبة المسابقات رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، ذلك تطبيقا للمرسوم الحالي رقم 293 /95 الذي يعطي الرقابة اللاحقة للوظيفة العمومية، وفقا للتعليمة رقم 1 الصادرة عن الوزارة الأولى التي تعطي المرونة في عملية التوظيف، ويعتبر قطاع التربية أول قطاع يشرع في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة.
وتشير نفس التعليمة إلى أن كل مسابقة سيتم تنظيمها على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية، ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد بها منصب العمل الذي يتعين توفيره، ما عدا بعض الاستثناءات، وحرصا على استقرار الموظفين ولتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين أن يكونوا مقيمين بالولاية التي يوجد بها منصب العمل، وفي حالة المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، ينبغي أن يكون المترشحون مقيمين بالبلدية المذكورة من باب الأولوية، وهو ما يعني أن الإجراءات الجديدة أعطت الأولوية للتوظيف لأبناء المنطقة مع مراعاة أقدميه الشهادات. ودعت التعليمة مديري التربية، بالتنسيق مع ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الانتهاء من تنظيم المسابقات، تقوم كل مديريات التربية من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
تنديدا بالقانون الخاص بمستخدمي التربية
مفتّشو التعليم الابتدائي والأساتذة المجازون يهددون بالإضراب
هدد مفتشو التعليم الابتدائي بتصعيد الاحتجاجات، إثر النظرة الدونية لمهام هذه الفئة ودورها في المنظومة التربوية، من خلال مسودة مشروع القانون الأساسي للتربية.
وأوضح بيان اللجنة الولائية للمفتشين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF ، تحوز ''النهار'' نسخة منه؛ أن اللجنة قررت في حال عدم تثمين الوزارة لمهنة مفتشي التعليم الابتدائي، مطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون الخاص المقترح من طرف الوزارة، سيتم تعليق جميع الأنشطة الإدارية ذات طابع التسيير التي تتناقض تماما مع مهام المفتش المتمثلة في الإشراف التربوي.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة تعليق عملية تنصيب المديرين، لكونها صفة إدارية، مع الامتناع عن متابعة مشاريع البناء، في الوقت الذي تقرر تعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين وتعليق عملية تقويم المديرين، من خلال منحة المردودية، لأنها ليست من مهام المفتش.
وكشف بيان اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين سابقا المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، أنّه ومن خلال الدراسة المتأنية لمشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المقترح من طرف الوزارة المعنية، لم يلب معظم تطلعات عمال القطاع خاصة فئة الأساتذة المجازين الذين يحوزون شهادة الليسانس، مثل أساتذة التعليم الثانوي، مما يدل على أن واضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات النقابة.
وطالبت اللجنة الوطنية للمجازين بدمج الأساتذة المجازين في الصنف 13، نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13 سواء كانوا في الابتدائي أو المتوسط، باعتبار أنهم يحملون نفس الشهادة، و بالمقابل تم فتح الترقية للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي، إذ لا يمكن قبول أنهم سيبقون في تصنيفهم طيلة مسارهم المهني.