قرار بتقليص عدد أعضاء الحكومة قبل إحالتها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة

أعلنت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم الأربعاء أن المجلس سيعقد يوم غد الخميس جلسة عمل تخصص أساسا لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة التي يرأسها السيد حمادي الجبالي أمين عام حركة "النهضة الإسلامية" الذي تولى التقليص من عدد أعضاء حكومته حسب ما صرح به مصدر مأذون. وبين ذات المصدر أن السيد حمادي الجبالي قرر التخفيض من عدد أعضاء الحكومة تفاعلا مع الملاحظات التي أبدتها عدة أطراف حول ارتفاع عدد أعضاء الحكومة المقترحة في شكلها الأول وتماشيا مع الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعرفه البلاد.
ومن هذا المنطلق قام رئيس الحكومة بإدماج وزارات ببعضها البعض على غرار وزارتي الصناعة والتجارة وإلغاء كتابات دولة منها كتابة الدولة للصحة وكتابة الدولة للبحث العلمي إلى جانب تقليص عدد الوزراء المعتمدين لدى رئاسة الحكومة والاكتفاء بأربعة.
وكان السيد حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية التونسية قد قدم أمس الثلاثاء - بمقتضى اتفاق التحالف الحزبي ذي الأغلبية البرلمانية - تشكيلة حكومته الجديدة إلى الرئيس التونسي المؤقت السيد منصف المرزوقي. ويرى المراقبون أن هذه التشكيلة الحكومية ستنال دون شك ثقة المجلس التأسيسي بالنظر إلى هيمنة التحالف الحزبي ذي الأغلبية على مقاعد المجلس بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي فازت في الانتخابات الأخيرة ب 89 مقعدا يليه حزب " المؤتمر من أجل الجمهورية " ب 29 مقعدا ثم حزب " التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات " ب 20 مقعدا.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد حمادي الجبالي كان قد أعلن في وقت سابق أن تشكيلة حكومته تتألف من 26 وزيرا و6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة قبل أن يقرر التقليص من عدد أعضاء الحكومة، ولقد استأثرت حركة النهضة الإسلامية التونسية بأغلبية الحقائب الوزارية خاصة وزارات السيادة فيما وزعت بقية الحقائب الوزارية على الحزبين الآخرين العضوين في التحالف ذي الأغلبية وهما حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وبعض الشخصيات المستقلة.