5 سنوات سجن نافذة ضد 8 متهمين رئيسيين في قضية تهريب الإسمنت بشرق البلاد

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس الخميس أحكاما ب5 سنوات سجنا نافذة ضد 8 أشخاص من ضمن 68 متابعين في قضية تهريب الاسمنت عبر 5 ولايات بشرق البلاد (قسنطينة وسطيف وباتنة وتبسة وسكيكدة)، وشملت هذه الإدانات كل من المدير التجاري الفرعي بمصنع الاسمنت لحامة بوزيان (قسنطينة) و7 مرقين عقاريين استفادوا من إعانة من طرف الدولة لشراء مادة الاسمنت لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي التي لم تستكمل أبدا. وتخص الاتهامات الرئيسية الموجهة ضد المتهمين 68 الذين صدر ضد 30 منهم حكما ب9 أشهر سجن فيما استفاد 30 آخرون من البراءة تزوير وثائق والتزوير واستعمال المزور وانتحال الهوية والمضاربة في الاسمنت والتهرب الجبائي، وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فيفري 2010 عندما شرعت مصالح الدرك الوطني في تحقيق إثر تسجيل ندرة في الاسمنت وارتفاع في سعر كيس الاسمنت ذي وزن 50 كلغ الذي قفز من 230 د.ج إلى 800 د.ج أي ما يعادل زيادة ب3 أضعاف عن السعر الرسمي المحدد.
وبعد التحريات اكتشفت مصالح الدرك الوطني كمية بأزيد من 250 ألف طن من الإسمنت قد تم تحويلها خلال سنوات 2007 و2008 و2009 إنطلاقا من خمسة مصانع للإسمنت بشرق البلاد، واستنادا للمعاينة التي قام بها خبراء فإن الكمية المحولة والتي بيعت بالسوق الموازية كانت كافية لإنجاز 8.900 وحدة سكنية من نوع 3 غرف. وقد تم تقدير الفائدة التي تحصل عليها مهربو الإسمنت بأزيد من 2,28 مليار دج حسب تقرير الدرك الوطني.