وضعت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لولاية سوق أهراس بنكا للمعلومات خاص بالأراضي المتوفرة والموجهة للاستثمار حسب ما علم اليوم الإثنين من مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وأوضح السيد ساسي بوعزيز الذي يشرف في نفس الوقت على الأمانة الدائمة لهذه اللجنة بأن سوق أهراس قسمت وفقا لهذه الإستراتيجية حسب خصوصيات كل منطقة على غرار المنطقة الشمالية الغابية والمؤهلة لتربية الأبقار التي تضم بلديات كل من المشروحة وأولاد إدريس وعين الزانة وهي المنطقة المخصصة للاستثمار في الصناعات التحويلية للحليب واللحوم الحمراء والخشب والفلين فضلا عن الفندقة ومناطق للتسلية. أما المنطقة السهبية والتي تستحوذ عليها سدراتة ومداوروش فخصصت لتحويل الحبوب بالنظر لإنتاجها الوفير من الحبوب والخضروات والبقول الجافة التي بإمكانها كما أضاف السيد بوعزيز أن تكون موطن إقلاع فلاحي، وتم تعيين منطقة الهضاب الممتدة من جنوب بلدية تاورة إلى غاية وادي الكباريت المتاخمة لولاية تبسة للاستثمار في الصناعة الثقيلة والمناولة على غرار مصنع تحويل الفوسفات الذي سيشرع في إنجازه مطلع العام 2014 ليدخل مرحلة الإنتاج العام 2018 والمصمم ليضم ثلاث وحدات الأولى لإنتاج 4.500 طن يوميا من حمض السيليفيريك والثانية لإنتاج 1.500 طن يوميا من الحمض الفوسفوري أما الوحدة الثالثة فتخص إنتاج 3 آلاف طن يوميا من الأمونياك. وعلى غرار ذلك تم اقتراح منطقة صناعية جديدة بمداوروش تتربع على ما بين 200 هكتار إلى 300 هكتار بإمكانها أن تكون دعامة تقنية للمناولة الصناعية خاصة في استعمال المواد الكيميائية المنتجة لاحقا من طرف مركب الفوسفات، وعينت ذات اللجنة الولائية المنطقة الحدودية التي تضم بلديات كل من لحدادة وعين الزانة وأولاد مومن ولخضارة وسيدي فرج للاستثمار في مجالات السياحة والصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الغابية من أعشاب عطرية وصيدلانية واستغلال التين الشوكي حسب ما أوضحه ذات المصدر. وبعدما أشار إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين بشأن العقار الصناعي وفقا للإجراءات الجديدة الخاصة بحق الإمتياز بالتراضي وبالإيجار أوضح ذات المسؤول بأنه زيادة على مناطق النشاط التجاري تتوفر الولاية على 5 حصص أرضية فارغة وذلك بكل من لحدادة (2.456 متر مربع) و4 حصص بتاورة (2.834 متر مربع) و8 حصص بأم لعظايم (4.224 متر مربع) و28 حصة ببئر بوحوش ب(16.730 متر مربع) فضلا عن منطقة نشاط في طور الإنجاز بسدراتة (19 هكتارا). أما فيما يخص الأصول المتبقية لمؤسسات عمومية تم حلها فتضم 13,5 هكتار كأراضي و4.700 متر مربع مساحة مبنية فيما قدرت المساحة العقارية الفائضة لبعض المؤسسات العمومية ب14.951 متر مربع و344 متر مربع مبنية حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن الأملاك الخاصة للدولة حسب مخططات شغل الأراضي والموجهة للاستثمار فتقدر ب144.644 متر مربع. ودعا مدير القطاع جميع المستثمرين إلى الانخراط في هذه الإستراتيجية التي تتوافق كلها مع خصوصيات ولاية سوق أهراس (فلاحية ورعوية) وجعلها في المستقبل قطبا فلاحيا بامتياز لما تتوفر عليه من طاقات ومؤهلات (أول منتح وطني للحليب 92 مليون لتر العام2011) ورابع منتج وطني للحبوب. ومن شأن بنك المعلومات هذا أن يعطي ديناميكية جديدة للولاية من حيث الاستثمار واستحداث مناصب شغل وترقية المناولة في المجال الفلاحي كما أوضحه ذات المسؤول.
