السبت المقبل..إحالة نص قانون مشروع تعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية

ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الخميس اجتماعا لمكتب المجلس لمناقشة مشروع تعديل الدستور.
وجرى الاجتماع بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كُرس لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة والمصادقة على نص القانون المتضمن التعديل الدستوري
هذا وأكد صالح قوجيل في بداية الاجتماع، بأن نص القانون المتضمن التعديل الدستوري يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية.
وأضاف ذات المتحدث، أن الدستور الجديد دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبُر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين.
زفي السياق ذاته، فإن مكتب مجلس الأمة، وعملاً بأحكام المادتين 16 و 36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة، قد قرر اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة نص القانون موضوع الحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
وقد تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والمصادقة على نص القانون يوم السبت 12 سبتمبر 2020، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة،
على أن تستمع اللجنة القانونية، والتي سيتم توسيعها إلى أعضاء المكتب والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، صبيحة يوم غد الجمعة 11 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، بخصوص الموضوع.