بالوثيقة.. هذه هي كيفية إدماج المتعاقدين لسنتي 2020 و2021 في الوظيف العمومي

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، على أن تاريخ الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بخصوص المستفيدين من جهازي المساعدة، بعنوان السنتين الماليتين 2020 و2021 سيكون ابتداء من تاريخ التوقيع على قرارات الإدماج.
وبالاستناد إلى الوثيقة الموقّعة من طرف مديرية التطبيق والتدقيق التابعة للوظيف العمومي، تحصلت "النهار" على نسخة منها، فإن المعنيين بالإدماج لسنة 2020، ستشمل الذين يحوزون على أقدميه تتراوح بين 3 وثماني سنوات.
أما بالنسبة للإدماج الخاص بالسنة المالية 2021، فإنها تشمل أصحاب الأقدمية تقل عن 3 سنوات، فإن تاريخ الإدماج يسري ابتداء من تاريخ التوقيع على قرارات الإدماج.
وجاءت هذه التوضيحات في مراسلة بعثت بها مديرية التطبيق والتدقيق بالوظيف العمومي إلى أحد مفتشيها بالولايات الشرقية للوطن من أجل إزالة اللبس عن القضية والتأويلات التي تشوب ملف الفئات المعنية بالإدماج.
أين أوضحت بخصوص تاريخ سريان القرارات الإدارية الخاصة بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات لا سيما بخصوص الفئة الأولى، والتي تتوفر عند تاريخ الواحد وثلاثين أكتوبر 2019 على 8 سنوات على الأقل وتعذر إدماجها سنة 2019 بسبب غياب المناصب المالية.
وقالت المديرية العامة للوظيفة الإدارية والإصلاح الإداري، إنه وبغرض رفع اللبس عن هذه القضية، فإنه عملا بمضمون التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19 – 336 المؤرخ في الثامن من شهر ديسمبر من نفس السنة.
المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، خاصة المادة المتعلقة برزنامة سريان الإدماج، فإن قرارات إدماج الأعوان المستوفين عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 بأقدميه ثماني سنوات على الأقل، محدد بأول نوفمبر 2019، وهذا مهما كانت السنة التي يتم التجسيد الفعلي لعملية الإدماج خلالها.
أما المعنيين بالإدماج لسنة 2020، فستشمل الذين يحوزون على أقدميه تتراوح بين ثلاثة وثماني سنوات، أما بالنسبة للإدماج الخاص بالسنة المالية 2021، فإنها تشمل أصحاب الأقدمية تقلّ عن 3 سنوات، وتاريخ الإدماج يسري ابتداء من تاريخ التوقيع على قرارات الإدماج.
هذا وكانت حكومة نور الدين بدوي، قد أعلنت عن ترسيم أزيد من أربعمائة ألف عامل متعاقد فاقت خبرتهم المهنية ثماني سنوات.