محلات‮ ''‬أوبيجيي‮'' في‮ المزاد العلني

كشف مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري أمس، عن عرض هذا الأخير كافة المحلات التابعة له، للبيع في المزاد العلني الأسبوع الماضي وتم بيع الكثير منها فيما تنتظر وزارة التجارة تجسيد توصياتها المنبثقة عن جلساتها الوطنية، وتوزيع هذه المحلات على الشباب بصيغ مختلفة من أجل مساعدتهم على المشاركة والإندماج في المجال التجاري، بغرض محاربة البطالة والقضاء تدريجيا على الأسواق الفوضوية. وأكد ذات المسؤول في اتصال ب''النهار'' أنه تم بيع الجزء الأكبر من المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، في المزاد العلني المنعقد الأسبوع الماضي ولم يبق سوى بعضها التي لم يتم شراؤها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يعلم بمسألة توصيات وزارة التجارة وتحويلها إلى الشباب، قائلا إنها ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري وهذا الأخير قام ببيعها على غرار كافة محلات المشاريع السكنية التي سبقتها.
وغلق هذا الإجراء الباب أمام مصالح وزارة التجارة لتجسيد بعض توصياتها المتعلقة بهذا الجانب، حيث خرجت خلال جلساتها الوطنية الصائفة الماضية ببند مهم يتعلق بتحويل محلات السكنات الإجتماعية والتساهمية إلى جانب محلات سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لصالح الشباب، وفق صيغ معينة بالتنسيق مع الملاك الأصليين لهذه المحلات، من أجل تسوية وضعيتهم بشأن السجلات التجارية والنشاط التجاري إلى جانب خلق مناصب شغل والتخفيف من البطالة.
وفي سياق متصل، أوضح ذات المسؤول أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لا يمكنه تحويل هذه المحلات المتبقية وفق توصيات وزارة التجارة إلا بقرار ولائي، وفي حال كانت هناك تعليمة من الوالي في هذا الشأن فإن الديوان سيتصرف وفقها.
وقال من جهته المكلف بالإعلام في وزارة التجارة فاروق طيفور في اتصال أمس ب''النهار''، أن الوزارة باشرت الإجراءات الضرورة من أجل تجسيد توصياتها، وأكد أنه كونت لجانا خاصة بمتابعة كل التوصيات، مشيرا إلى أنه هناك لجنة خاصة مكلفة بالتنسيق مع الجهات الوصية بغرض إيجاد صيغ معينة لتحويل هذه المحلات للشباب، وأن الأمر لا يعني أنه حسم بمجرد اقتراحه بالجلسات الوطنية، ولكن القرار بيد الجهات المسؤولة عن هذه المحلات.
وأضاف طيفور أن اللجنة المكلفة بمتابعة هذه النقطة من التوصيلات ستجتمع قبل نهابة الشهر الجاري من أجل دراسة التطورات التي عرفتها منذ انقضاء الجلسات الوطنية الصائفة الماضية، حيث أكد أنه سيتم النظر في الإجراءات المتبعة والعراقيل التي واجهتها إن كانت هناك عراقيل، لأن الأمر خارج عن سيطرة وزارة التجارة لأن الأمر لم يكن بمثابة قرار وإنما مقترحا قد يتجسد وقد لا يتجسد في الواقع حسب الصعوبات التي ستواجهه.