وزارة السكن تدرس مشروع النص التنظيمي الخاص بصيغة السكن الإيجاري العمومي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجار العمومي.
وأوضح ناصري ، خلال جلسة علنية بمجلس لأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية ،أن مشروع النص التنظيمي بهذه الصيغة الجديدة ، هو في طور الدراسة.
وقد كان هذا المشروع محل استشارة واسعة لدي المرقين العقاريين والتي أطلقها في شهر أغسطس الماضي صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية عبر موقعه الإالكتروني.
وتقوم هذه الضيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقيين العقاريين من أجل بناء مشاريع سكنية للكراء ، مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر.
وحسب ما قاله الوزير ، من شأن هذه الضيغة ضبط ودعم سوق العقار الإيجاري بأسعار معقولة.
وفي نفس السياق، رد الوزير عن سؤال حول سكنات بيع بالإيجار في ولاية أدرار،أن التسيير التجاري في هذه الولاية يتكفل به ديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية للولاية .
وكما أكد الوزير ، حول إمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي و المحدد ب 24 ألف دج ، غير وارد حاليا ولن يتم إلا بعد التحكم في الطلب ،وهو ما تسعى إليه وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية.
وذكر الوزير أن هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 ، أزيد من 4300 مليار دج ، حيث تم إسكان 1.76 مليون مواطن.