أكد الدكتور بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي. وأشار لزهاري خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية، أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم. من خلال محاربة الفساد والتزوير ،خاصة وأن الشعب الجزائري متمسك بحقوق الإنسان المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف لزهاري، أن الدولة يجب أن تحدد الوسائل التي يتجه إليها المواطن في حالة إنتهاك حقوقه كالقضاء. وأكد ذات المتحدث، على ضرورة إستقلالية القضاء وألا يخضع للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات. من جانب أخر أكد لزهاري، أن الدستور أعطى الحق في حرية المعتقد وومارستها بشروط وفي أطر معروفة حسب ما يحدده ويسمح به القانون".
