الخبير الدستوري بوزيد لزهاري: دساتير الجزائر أقل تعديلا مقارنة بنظرائه في فرنسا وأمريكا وفي الإطار نفسه، أكد عضو مجلس الأمة سابقا، وخبير في القانون الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري في ندوة ” الحوار” السياسية التي تمحورت حول “تعديل الدستور”، أن الحراك الشعبي الذي عرفه الشارع الجزائر عبر أركانها الأربعة، أظهر أن الشعب الجزائري اليوم دخل بقوة على الخط، وأن الحراك الشعبي أثبت نية التغيير والذهاب بالجزائر إلى غد أفضل. ولدى إعطائه لمحة تاريخية وتوضيحية حول الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال انطلاقا من دستور 1963 – 1966 _ 1989، قال رئيس لمجلس حقوق الإنسان الدكتور زهاري إن حجم التعديلات التي مستها طفيفة جدا، وعددها سبع تعديلات في مجملها. مقارنة بالتعديلات المتعددة التي شهدتها دساتير فرنسا وأمريكا على سبيل المثال المعدلة، مشيرا إلى أن الجزائر التي تعاقب على نظامها منذ استرجاعها لزمام الاستقلال ثماني رؤساء لم تشهد سوى3 دساتير فقط، وأنها دخلت حيز التنفيذ عن طريق استفتاء شعبي واسع. الدستور المقبل سيقوم على الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وأوضح رئيس لمجلس حقوق الإنسان بوزيد لزهاري في المقام ذاته، أن الشعب الجزائري منذ تأسيسها لحزب نجم شمال إفريقيا مرورا بحزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطني الذي قاد الجزائر نحو الاستقلال، وكل هذه التنظيمات كانت مطلبها الاستقلال، وأن الدستور الأبدي الذي لن يتغير هو بيان الفاتح نوفمبر، الذي يمجده صوت الشباب 22 فيفري، وأن أول صفة للدولة هي الديمقراطية، وهذا هو المطلوب تحيينه ، ولن يكون ذلك حسبه إلا من خلال إحداث الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، والعمل على توازنهما، وأن الرئيس سيكون مسؤول أمام الله وأمام الشعب، مشيرا في السياق ذاته إلى أن دستور 1963 أقر في إحدى مواده أن المجلس الوطني يكون له الحق في سحب الثقة من الرئيس، ويحل البرلمان، لأن إعطاء السلاح للسلطة التنفيذية يستلزم تزويد السلطة التشريعية بذات السلاح حتى نكون أمام معادلة متوازنة. لا معنى للحريات دون الفصل بين السلطات وواصل الخبير الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري أن الحريات لا معنى لها دون الفصل بين السلطات، ودون منح الاستقلالية للسلطة القضائية، لأنها تعطي للقاضي الحرية في أداء مهامه ويفصل في القضية دون تأثير من السلطتين، وعاد ليقول : بالنسبة لمسألة الحقوق والحريات الفردية، لدينا كتالوغ يشمل 41 حقلا كله يتحدث عنها، كالحق في الحياة..الحق في الكرامة الإنسانية، منها كرامة السجين، ومراعاة أسرته، السكن اللائق للمواطن الحق في الماء، منع الكراهية ونبذ العنصرية عدم التضييق على حرية التعبير، الصحة العمومية، الدفاع الوطني وغيرها وستتم كلها في إطارها الديمقراطي.
