التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق الناشط السياسي والصحفي فضيل بومالة. ويتابع بومالة، في تهمني التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية. وواجه فضيل بومالة التهم وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، بعدما استفاد من اجراءات الافراج المؤقت شهر مارس الفارط، بعد 24 ساعة من ايداعه الحبس بسجن الحراش في ذات القضية. وبعد الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، أبرزها بعدم دستورية المتابعة لخرق قانون الإجراءات، باشر القاضي في استجواب المتهم بومالة انطلاقا من الوقائع المرفقة في الملف. ليرد بومالة بالنفي القاطع والانكار لما نسب اليه، خاصة خلال تواجده بمنطقة دلس تزامنا وحراك الجمعة ال28. وقال بومالة خلال مرافعة مطولة دفاعا عن نفسه، إنه لم يقم بتحريض المواطنين من سكان المنطقة على التجمهر أو الخروج إلى مسيرات شعبية. مضيفا بأنه كان يرد على تساؤلات المواطنين المطروحة بخصوص الأوضاع السياسية للبلاد، وهذا خلال مأدبة غداء عزمه عليها أهل المنطقة، بمناسبة زيارته.
