صرف رواتب أكثر من ‮41 ألف عون متعاقد في‮ قطاع الصحة

قررت الحكومة صرف أجور كافة الأعوان المتعاقدين التابعين لقطاع الصحة،‮ الذين مارسوا مهامهم بدوام جزئي‮ بداية من الفاتح جانفي‮ 1102 إلى‮ غاية ‮13 ديسمبر ‮1102.‬ وفي‮ هذا الشأن،‮ أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى موافقته على اقتراح وزير المالية لتسوية أجور المتعاقدين في‮ قطاع الصحة،‮ وذلك من خلال المراسلة رقم ‮120‬،‮ وجهها إليه الأسبوع الماضي،‮ تحوز‮ ''‬النهار‮'' على نسخة منها،‮ والتي‮ يؤكد من خلالها على صرف أجور الأعوان المتعاقدين والمقدر عددهم ب‮41 ألف و‮005 عون،‮ تم توظيفهم بدوام جزئي‮ على مستوى مديريات الصحة،‮ معاهد التكوين شبه الطبي‮ والمؤسسات الصحية،‮ وتضمنت المراسلة إشارة إلى أن هذا الإجراء‮ يعد استثنائيا ويخص الفترة الممتدة من1 جانفي‮ إلى ‮13 ديسمبر القادم‮.‬
وفي‮ السياق ذاته،‮ أمر الوزير كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ وكذا وزير المالية،‮ بالإضافة إلى المدير العام للوظيفة العمومية التنفيذ الفوري‮ للإجراء الذي‮ تم إقراره‮.‬
وفي‮ سياق متصل،‮ قامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ من خلال أمينها العام بوشناق الخلادي،‮ بتوجيه تعليمة استعجالية تحمل الرقم ‮48‬،‮ إلى كافة مدراء الصحة والسكان،‮ بالإضافة إلى المدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية،‮ تحصلت‮ ''‬النهار‮'' على نسخة منها،‮ بضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية للشروع في‮ صرف أجور المتعاقدين،‮ مع إخطاره بالصعوبات التي‮ قد تنجم أثناء تطبيق قرار الحكومة‮.‬
يذكر أن الأعوان المتعاقدين لم‮ يتحصّلوا منذ جانفي‮ الماضي،‮ على رواتبهم،‮ بالنظر إلى قرار وزارة المالية القاضي‮ بمنع ما بات‮ يصطلح عليه بالتوظيف بالساعة،‮ وهو الأمر الذي‮ دفع عددا كبيرا من المراقبين الماليين في‮ الولايات إلى رفض التأشير على رواتب هذه الشريحة من العمال،‮ فيما كانت وزارة الصحة تبرر ذلك بحاجتها لليد العاملة،‮ خاصة فيما‮ يتعلق بأعوان الأمن،‮ وهو ما اضطرها إلى تبني‮ هذه الصيغة من التوظيف عقب افتتاح عدد كبير من المستشفيات والمراكز الجوارية في‮ العديد من ولايات الوطن‮.‬