قرّرت الحكومة اليوم الأحد، تأجيل الدخول الجامعي والتكوين المهني، إلى غاية 15 ديسمبر. ودعت الوزارة الأولى في بيان لها، مفتشي سلك التربية على مستوى جميع الأطوار، إلى اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية. وهذا من أجل التحقيق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية. وسيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ. بالإضافة إلى المعلمين والمستخدمين الإداريين على مستوى جميع المؤسسات التعليمية. وعن المساجد فأشار البيان إلى تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستواها بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية. كما شددت الوزارة الأولى على ضرورة تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR". والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة. وقد تقرر، علاوة على ذلك، مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لمستخدمي الرعاية الصحية.