رئيس لجنة متابعة مشروع حاسوب لكل عائلة ل "النهار" الحكومة تشرع في دفع 6 بالمائة من أرباح البنوك بداية جوان المقبل

تشرع الحكومة في دفع نسبة 6 بالمائة من الأرباح التي تستفيد منها البنوك في إطار عملية حاسوب لكل عائلة بداية جوان المقبل ويعد إجراء فريدا من نوعه منذ انطلاق مشروع الرئيس في ال 22 أكتوبر عام 2005، الذي أكد بشأنه المتعاملون المشاركون فيه بأنه فاشل نتيجة تسجيل ضعف رهيب في المبيعات. وكشف محي الدين أوحاج، رئيس لجنة متابعة "أسرتك" بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، في تصريح خص به "النهار"، أن الحكومة وافقت رسميا مؤخرا على تطبيق القرار القاضي بمشاركتها زبائن حاسوب لكل عائلة بدفع 6 بالمائة من إجمالي أرباح البنوك في الإطار، لتبقى نسبة 2 بالمائة تقع على عاتق الزبون وذلك ابتداء من شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الترويج للإجراء الجديد بحملة إعلامية عبر قناتي التلفزيون والإذاعة تنطلق نهاية شهر ماي الجاري، خلال اجتماع عام يجمع وزير القطاع بوجمعة هيشور بكافة المتعاملين في الأيام القليلة القادمة، سيتم التطرق فيه إلى تقييم شامل للمشروع الأسري منذ انطلاقه في ال 22 أكتوبر عام2005، الى جانب تسطير الأهداف التي يمكن تحقيقها بعد تطبيق إجراء الحكومة الجديد الذي كان من المفروض الشروع فيه بداية السنة الجارية، علما أن وزير القطاع سبق وأن كشف عليه في نهاية 2007 في اجتماع سري عقد بمقر الوزارة حضرته كافة الأطراف المعنية، حيث قرر مدير عام "ميكروسوفت" تخفيض سعر شريحة الحاسوب بنوعيه المكتبي والمحمول بنسبة 30 بالمائة. ومن جهته، أعرب حسين جادي رئيس مجمع "دارينات" والناطق الرسمي باسم المتعاملين الأربعة في إطار "أسرتك"، أمس، في اتصال مع "النهار"، عن ارتياحه للإجراء المتخذ من قبل الحكومة، مؤكدا أن التطبيق الرسمي لقرار الحكومة يؤدي لا محالة الى رفع حجم مبيعات بثلاثة أضعاف بصفة شهرية للمتعامل الواحد، مشيرا الى أن إجمالي مبيعات المتعاملين الأربعة وهم "كورتي أنفورماتيك، ساكومي، ألفترون و "كا أل سي" لم يتعد سقف 200 ألف وحدة منذ انطلاق المشروع، علما أن الهدف المرجو لدى هؤلاء هو تسويق 1 مليون وحدة خلال السنة الأولى ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيقه، محملا المؤسسات المالية المسؤولية الكاملة في فشل مشروع الرئيس بسبب تماطلها في معالجة وقبول ملفات الزبون.