توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة لأسعار النفط والصرف

قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتوقع استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار".

وأكد وزير المالية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن "استقرار سوق برميل النفط سيكون بفارق 5 دولار للبرميل مقارنة بسعر المرجعي، أي ب 45 دولار أمريكي خلال ذاتسنة 2021-2023".
وأضاف وزير المالية أن "المشروع يتموقع بلوغ سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي ما قيمته 101.42 في سنة 2021 و149.32 لسنة 2022 و 156.72 في سنة 2023".
كما افترض ذات المشروع "تسجيل إنخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 5 في المائة سنويا"، يضيف وزير المالية.
وتابع بن عبد الرحمان ان "بلوغ معدل التضخم يتوقع أن يكون في سنة 2021 ب 4.5 بالمائة، 4.05 بالمائة سنة 2022 و 4.72 بالمائة سنة 2023".
بالنسبة للمجاميع الإقتصادية الكلية، قال وزير المالية أن "النمو الإقتصادي في مشروع قانون المالية الجديد، توقع تحقيق انتعاش بنسبة 3.98 بالمائة سنة 2021".
وأكد وزير المالية أن "تدابير مشروع قانون المالية 2021 ركزت على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي وتحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية من خلال التدابير المقترحة لإعطاء دفع للإستثمار".
وأضاف وزير المالية أن "العدالة الجبائية لا تزال قائمة وكذا الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية ".
مشيرا في السياق ذاته أن" تحقيق كل ذلك لا يتم إلا "بتعزيز تدابير محاربة الغش وتضخيم التدابير".
وبخصوص نمو الداخلي الخام كشف بن عبد الرحمان أنه يتوقع أن "يبلغ 4 في المائة خلال سنة 2021، والذي سيعتمد على الإنتعاش الإقتصادي إطلاق المشاريع التنموية المهيكلة الخالقة للثروة والتشغيل"
وعلى المستوى الإجتماعي قال وزير المالية أنه "يتعين في سنة 2021 تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف الأهواء الإقتصاديين من شركات وأسر، الذين عانوا من آثار الوباء"
وقال بن عبد الرحمان أن "الاشهر الأولى من سنة 2020 تميزت بتباطئ المستمر في النمو العالمي في الربع الأول، الفائض الكبير في عرض نفط الخام والتوقيع على إتفاقية خفظ الإنتاج لدول أوبك+ وانتشار فيروس كورونا".