تراجع مرتقب لاحتياطي الصرف إلى 46.8 مليار دولار سنة 2021

نسبة التضخم ستعرف تسارعا طفيفا لتبلغ 4.50 بالمائة

ينتظر أن ينخفض احتياطي الصرف إلى 46.8 مليار دولار خلال السنة المقبلة وهو ما يكفي ل 16 شهرا من الواردات والخدمات، مقابل استقرار سعر برميل النفط عند 40 دولار خلال سنتي 2021 و2022.وذلك حسب المشروع الذي قدمته أمس "بسمة عزوار" وزيرة العلاقات مع البرلمان،أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،والذي أكد كذلك أن نسبة التضخم ستعرف وتيرة متسارعة خلال السنة المقبلة وستبلغ سنة،2021 نسبة 4.5 بالمائة.وسنة2021 ثم 4.05 بالمائة لسنة 2022،و 4.72 سنة 2023.كما ينتظر حسب ذات المصدر أن تتراجع واردات السلع بنسبة 14.4 بالمائة سنة 2021،كما ستسجّل عائدات المحروقات 23.21 مليار دولار في 2021 لترتفع إلى 28.68 مليار دولار في 2022 .كما كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية بن عبد الرحمن، أن وزارة المالية تتوقع ان يحقق النمو الاقتصادي انتعاشا بنسبة 3.98٪ في عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 4.6 ٪.وذلك خلال عرضها لمشروع قانون المالية قائلة انه بالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023، سيستقر معدل حجم الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4.0٪. ويقدر معدل نمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.42٪ في 2021، و 3.37٪ في 2022، و 3.81٪ في 2023.ويرجع ذلك إلى وزن قطاع المحروقات في إجمالي النمو،حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 7.24 بالمائة.وسيعرف التضخم تسارعا طفيفا ليبلغ 4.50 بالمائة في عام 2021.ويرجع السبب إلى انخفاض الاستهلاك،وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية.ومن المتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23.21 مليار دولار أمريكي سنة 2021.كما أنه من المتوقع ان تصل عائدات المحروقات الى 28.68 مليار دولار أمريكي 2022، و26.45 مليار دولار أمريكي عام 2023.وهذا على أساس 45 دولارًا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام "صحارى بلاند" خلال فترة التوقعات.ومن المتوقع أن تنخفض واردات السلع بنسبة 14.4٪ بالقيمة الجارية لسنة2021 مقارنة بإقفال سنة 2020.لتبلغ قيمة 28.21 مليار دولار و27.39 مليار دولار في عام 2022 وتصل إلى 27.01 مليار دولار عام 2023.أما بخصوص ميزان المدفوعات،فتُظهر الحسابات الخارجية للدولة رصيدًا إجماليًا سلبيًا قدره -3.60 مليار دولار أمريكي عام 2021.مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 -16.93 مليار دولار أمريكي لسنة 2020.وسينخفض عجز ميزان الحساب الجاري من -10.6٪ المتوقع في إقفال سنة 2020 إلى -2.7٪ في 2021.في حين سيسجل نسبة – 0.6٪ من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023. وبالنظر إلى العجز الكلي في ميزان المدفوعات سنة 2021،فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46.84 مليار دولار أمريكي.وسيشهد احتياطي الصرف تحسنا تدريجيا عام 2022 ب47.53 مليار دولار أمريكي وفي عام 2023 50,02 مليار دولار أمريكي.