الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
ودرس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون قدّمته وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى سدّ الثغرات القانونية المسجّلة في تنفيذ القانون رقم 98 04.
وهذا من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم "الأماكن التاريخية للذاكرة".
مما سيمكّن من تصنيف الأماكن التي تشهد على وجود بقايا أثرية و/أو آثار تاريخية في الماضي.
ويسمح بتوسيع مجال التدخل بأشغال الممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين المؤهلين والمؤسسات توظيف حرفيين مؤهلين وعلماء الآثار.
فضلا عن ذلك، ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على تشديد العقوبات الجزائية في مجال المساس بالتراث الثقافي الوطني.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي.
يندرج مشروع المرسوم التنفيذي في إطار الإصلاحات الشاملة المعتمدة لتكييف المنظومة القانونية التي تحكم المجالات المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي العمومي.
وهذا مع المتطلبات الوطنية للصحة والمحيط والحضري، وحشد الوسائل المادية والمالية الضرورية لحسن سير هذه المجالات.
ويقضي بإعادة تنظيم المكاتب مع توضيح مهامها وتحديد وتوحيد معايير انتقاء المستخدمين وتأطيرهم، ووضع مختبر التحاليل البلدي أو ما بين البلديات.
واستمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الفلاحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز مركز لمكافحة السرطان بالجلفة.
ويندرج المشروع بعنوان التزامات رئيس الجمهورية، سيُنجز على وعاء عقاري، بمساحة تفوق 4 هكتارات تابع للأملاك الخاصة للدولة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين.
ويتعلق الاول بكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية المخزونات.
بالإضافة الى البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
ونص على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى التظاهرات التجارية والمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية.
بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت).
كما ينص على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد المطبقة على البيع بالوسائل التقليدية.
أما المشروع الثاني فيتعلق بشكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية.
ويهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية.
مما سيمكن من استهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل، والتوفر على نظام إعلامي موثوق حول طبيعة المعلومات المعاينة.
وتم التطرق الى مسألة محاضر العقوبات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة.
وخلص الوزير الأول إلى تكليف القطاعات المعنية بمباشرة التدابير التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا.
وهذا من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول المخطط العملي لإعادة بعث الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية.
ويندرج هذا المخطط في إطار التزامات رئيس الجمهورية الذي جعل من تعزيز التربية البدنية والرياضية أولوية.
خاصة في المرحلة الابتدائية التي تشكل منبعًا هائلاً لتجديد النخبة الرياضية الوطنية، ومناسبة إضافية لتسهيل الاحتكاك واللقاء بين الشباب.
ويرتكز هذا المسعى على الوضع الراهن للتربية البدنية والرياضة، كمادة مدرجة في المقررات الدراسية.
اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية.
مع مباشرة عملية نموذجية ستستهدف 500 مدرسة عبر كافة الولايات، وتنظيم تظاهرات رياضية ما بين المدارس.
بالاضافة الى إجراءات متوسطة المدى لإصلاح النظام الرياضي الوطني في المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين، فإنه من المتوقع أيضا وضع برنامج للتنشيط الرياضي الخاص بهذه المراكز.
أخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية، حول إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية بإطار تجهيز هياكل القطاع.