زغماتي: تطبيق أشد العقوبات على المختطفين خاصة إذا كان الضحية قاصرا

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنه سيتم تطبيق أشد العقوبات على المختطفين خاصة إذا كان الضحية قاصرا.
وقال وزير العدل خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني:
"ينص القانون على تشديد العقوبات كلما كان الطفل اقل من 18 سنة، والعقوبات أشد اذا تم بظروف خطيرة كطلب فدية".
ويهدف المشروع للوقاية من جرائم الاختطاف، والتي تعد دخيلة على مجتمعنا، حيث اعتبرها زغماتي من أخطر الجرائم التي يواجهها العالم.
ويقترح مشروع القانون الوقاية من الاختطاف ويطلق على خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم.
وتسمى هذه بجرائم الاختطاف، وهو يجمع بين الوقاية والمكافحة.
ويعمل مشروع القانون على وضع برامج تحسيسية للإعلام على جرائم الاختطاف والوقاية منها، ووضع دراسات لمعرفة أسباب الاختطاف.
كما يمكن من ضمان تغطية أمنية متوازنة لكل الإقليم الوطني، تطوير الخبرة الوطنية في مجال الاختطاف.
كما تتضمن الوقاية وضع برنامج معلوماتي وطني، قصد تسهيل الجهات التي تعمل على محاربة الاختطاف.