لجنة الشؤون الاقتصادية توصي بإرفاق قانون تسوية الميزانية بقانون المالية

أوصت اليوم، لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة قبيل التصويت على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2009 بضرورة إرفاق مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المعنية بمشروع قانون المالية وهذا للاستفادة من التوصيات التي تضمنها في إعداد الميزانية. و أشار وزير المالية كريم جودي في تعقيبه على هذه النقطة أن وزارته ارتات تنفيذ هذا الاقتراح هذه السنة إلا أن بعض الإجراءات و المشاكل التقنية حالت دون حدوث ذلك مؤكدا في الوقت ذاته أن تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013 سيتزامن مع تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية أي سنة 2010. و كان أعضاء من مجلس الأمة قد طالبوا خلال مناقشتهم لنص هذا القانون بضرورة عرضه بالموازاة مع قانون المالية و هذا لذات الغرض. كما دعت اللجنة أيضا في تقريرها التكميلي حول نص القانون الى تطهير الحسابات الخاصة بالخزينة خصوصا تلك التي لا تتوفر على برنامج دائم و كذا إضفاء المرونة في تسييرها إضافة الى التحكم في الوعاء الجبائي في مجال الجباية البترولية. و اعتبرت اللجنة تقديم ثاني قانون لتسوية الميزانية بعد ذلك المتعلق بسنة 2008 خطوة إضافية نحو ترسيخ الشفافية و النزاهة في تسيير المالية العمومية و بالتالي تعزيز الحكم الراشد. و صادق أعضاء مجلس الأمة بالاجماع اليوم الاثنين على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 خلال جلسة عامة ترأسها اعبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي. الجزائر-النهار اونلاين