خاصة توزيع الاعتمادات لميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة المعنية

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس الاثنين، في إطار دراستها لنص قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 لعرض قدمه وزير المالية كريم جودي. وحسب بيان المجلس، فقد تناول العرض الذي قدمه ممثل الحكومة تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2009، لا سيما توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة المعنية،
إضافة إلى الحساب المشتمل على الفارق بين الايرادات والنفقات ونتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة. وبعد أن تطرق إلى ظروف تنفيذ قانون المالية لسنة 2009، استمع جودي إلى استفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة، وقدم التوضيحات اللازمة حولها. وتقوم اللجنة حاليا في ضوء ما تقدم بإعداد تقريرها حول نص هذا القانون، يضيف البيان. ويشكل قانون تسوية الميزانية "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3" طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية. وتعتبر الحكومة القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد ومبدأ الفصل بين السلطات.