أجّل مجلس قضاء العاصمة اليوم الإثنين محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت برفقة23 متهما غير موقوف إلى تاريخ 14 ديسمبر المقبل. القضية تتعلق وقائعها بالفساد سبق وأن فصل فيها على مستوى محكمة الرويبة، بتسليط عقوبات متفاوتة في حق المتهمين ابرزهم محي الدين طحكوت. وصدر في حق محي الدين طحكوت حكم يقضي بإدانته ب6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية. وهي العقوبة التي تقاسمها مع الرئيس المدير العام السابق بشركة "سوناكوم" شهبوب مختار. وتم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيس وحدة الحميز، عن تهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة. وأحيل الملف على العدالة على خلفية تورط رجل الأعمال "محي الدين طحكوت" في جنحة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وتكبدت المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات بالرويبة خسائر طائلة قدرت ب1مليار سنتيم و224 مليار سنتيم في إطار تعاملها مع مؤسسة النقل الجامعي لمالكها محي الدين طحكوت. كل هذه الوقائع تعود إلى 10 سنوات خلت وبالضبط خلال سنتي 2002 و2003، أين دخل رجل الأعمال طحكوت في مفاوضات مع مؤسسة صناعة السيارات بالرويبة. وأبرم محي الدين طحكوت عدة عقود شراكة معها، ليصبح بعدها زبونا امتيازيا لها، حيث قام باقتناء 150 حافلة لنقل الطلبة. وكانت الحافلات موجودة في محشر الشركة منذ سنة، بتخفيض 24 بالمائة عن ثمنها الحقيقي. ليتم بعدها إبرام عدة عقود من سنة 2003 إلى غاية 2006، ليقوم بعدها المتهم بحضور الاجتماعات المتكررة للتفاوض حول أسعار اقتناء عدة منتوجات لشركة "سوناكوم". وقام طحكوت باقتناء عدة منتجات على غرار قطع الغيار والمحركات.وكذا الحافلات مقابل امتيازات منحت له، كما تم منحه قطع غيار بحكم أن طحكوت يعد زبونا امتيازيا، إذ منحت له حسب الخبرة المنجز 350 حافلة بقيمة 5 ملايين للواحدة خارج الرسم. كما استفاد طحكوت مجانا من قطع غيار خارج الضمان وقطع أرضية بكل من المنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية، استغلها كموقف لحافلات النقل. هذه الوقائع أنكرها محي الدين طحكوت جملة وتفصيلا خلال استجوابه من قبل القاضي بمحكمة الرويبة.
