بتعليمات من الوظيف العمومي بعد موافقة المدير العام للميزانية منح 4 أشهر فقط لهذه القطاعات لتنظيم المسابقات أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، بأنه تم تحديد تاريخ 24 ديسمبر الجاري، للإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بها، كما سيتم منح القطاعات المعنية 4 أشهر لإجراء هذه المسابقات، وهذا بعد موافقة المدير العام للميزانية. وحسب المراسلة التي وجهتها الوظيفة العمومية، والتي تحوز "النهار" على نسخة منها، فإن القرار جاء تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 194 – 12 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، والتي تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف لمدة أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ التحصل على رأي مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي. ويخصّ هذا القرار الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف ، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2020. وعلى هذا الأساس، تم تحديد تاريخ 24 ديسمبر كآخر أجل لإيداع هذه القرارات على مستوى المديرية. واشترطت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، ضرورة إجراء والإعلان عن جميع المسابقات المفتوحة للسنة المالية في مدة 4 أشهر، وذلك لضمان التحاق الموظفين الجدد بالمناصب الشاغرة مع الدخول الاجتماعي القادم. من جهتها، كانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، قد وجهت مراسلة إلى جميع القطاعات الوزارية حول إمكانية استغلال المناصب المحررة، سواء التقاعد، الاستقالة، التسريح والشطب في التوظيف والترقية، فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، أو على أقصى تقدير، قبل تاريخ اختتام السنة المالية، أما فيما يخص المناصب المالية المحررة، فستكون خلال السنة المالية الجديدة. كما طالبت مديرية الوظيف العمومي، مختلف المديريات الرسمية العمومية، بحصيلة عن عمليات التوظيف والترقية، مع إرفاق الحصيلة بمقرر حول المناصب الشاغرة بعنوان السنة القادمة، وإعطاء أولوية قبلية في تحرير جملة من المسابقات من طرف الحكومة، والعمل على توظيف عمال وإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية الشاغرين لمناصب دائمة في المؤسسات العمومية.
