صرف رواتب العمّال المتعاقدين ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2019 والاستفادة من النظام التعويضي كاملا

القرار يخصّ من استوفوا أقدمية مهنية فاقت 8 سنوات في 31 أكتوبر 2019
حدّدت المديرية العامة للوظفية العمومية والإصلاح الإداري، تاريخ صرف رواتب العمّال المتعاقدين الذين تم ترسيمهم، ويستوفون أقدمية مهنية فعلية تفوق ثماني سنوات، بالفاتح من شهر نوفمبر من عام 2019، بغض النظر عن تاريخ إدماجهم.
وجاء هذا القرار على شاكلة مراسلة موقّعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حملت رقم 01 بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي الجاري، تحصلت "النهار" على نسخة منها، بعث بها إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، عبارة عن ردّ على جملة الاستفسارات التي تقدم بها هؤلاء، تخص إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، حين قال:"طرحت على مصالحنا استفسارات من طرف بعض مسيري الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية حول بعض المسائل التي تم تسجيلها في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 336 / 19 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات"، وأكد بأن الأمر يتعلق على وجه الخصوص، بكيفية التعامل مع فئة الأعوان الذين يستوفون إلى غاية 31 أكتوبر 2019، أقدمية فعلية تفوق ثماني سنوات، والذين يسري إدماجهم في رتب الموظفين أو مناصب شغل الأعوان المتعاقدين ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2019، إلا أن قرارات الإدماج الخاصة بهم، تم اتخاذها بعنوان "سنوات لاحقة" – يضيف مدير الوظيفية العمومية.
وعليه، أوضح "ب،بوشملال" الموقِع على المراسلة، بأنه وفيما يخص تاريخ صرف رواتب المعنيين، فإن الذين يستوفون أقدمية فعلية تفوق ثماني سنوات، هو الفاتح من شهر نوفمبر من عام 2019، وذلك بغض النظر عن تاريخ إدماجهم.
أما فيما يخص إفادة المعنيين من النظام التعويضي، والتي تتم بناءً على تقييم الأداء الفردي "تنقيط" للعون المدمج، فإنه بإمكان الأعوان الاستفادة من هذا النظام كاملا، وذلك حسب الشروط والكيفيات المعمول بها بالنسبة للموظفين والأعوان المتواجدين في عطلة سنوية، مؤكدا بأن كيفية تقدير فترة التربص "الفترة التقييمية للمعنيين"، يجب هنا التمييز بين حالات الأعوان المدمجين في رتب الموظفين التي تشترط القوانين الأساسية الخاصة بها ومزاولة تكوين متخصص أو تحضيري للترسيم فيها، فهنا يتم إخضاع المعنيين لفترة تربص ومدتها سنة خدمة فعلية، وذلك عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 322 / 17 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، المحدد للأحكام المطبّقة على التربص في المؤسسات والإدارات العمومية، وتحسب هذه الفترة ابتداءً من تاريخ التنصيب الفعلي للمعنيين في مناصب عملهم، والذي يكون سابقا لتاريخ التوقيع على قرار الإدماج، على أن يرسّم المعنيون في رتبهم عند نهاية فترة التربص هذه، في حالة التقييم الإيجابي لتربصهم، حسب القرارات سارية المفعول في هذا الشأن، كما يستفيدون من جميع الحقوق المترتبة عن ذلك، بما فيها اعتماد فترة التربص كأقدمية للترقية في الدرجات وفي الرتبة، وكذا التعيين في منصب عالٍ، وهذا ابتداء من تاريخ سريان قرار إدماجهم، أي الفاتح من شهر نوفمبر 2019.
وفيما يتعلق بالحالات التي تخص الأعوان المدمجين في رتب الموظفين التي تشترط القوانين الأساسية الخاصة بها، مزاولة تكوين متخصص أو تحضيري للترسيم فيها، ففي هذه الحالة، توضّح المراسلة، بأن المعنيين يستفيدون بعد ترسيمهم في رتبهم من جميع الحقوق المترتبة عن ذلك، بما فيها اعتماد فترة التربص والتكوين كأقدمية للترقية في الدرجات والرتبة، وكذا التعيين في منصب عالٍ ابتداءً من تاريخ سريان قرار إدماجه، أي الفاتح من نوفمبر 2019.
وبخصوص الأعوان المدمجين في مناصب شغل الأعوان المتعاقدون بعقود غير محددة المدة، فهنا يتم إخضاع المعنيين لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وتحسب هذه المدة بداية من تاريخ التنصيب الفعلي لهم في مناصب إدماجهم، الذي لا يكون سابقا لتاريخ التوقيع على قرارات أو مقررات الإدماج، حيث يثبت العون المتعاقد في منصب شغله بعد استكماله للفترة التجريبية سالفة الذكر.
وذكرت مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مراسلتها، بأن الأعوان المدمجين في رتب الموظفين، يستفيدون خلال فترة تربصهم من جميع حقوق المتربص وواجباته المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 322 / 17 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، كما يستفيد الأعوان المدمجون في مناصب شغل الأعوان المتعاقدين من نفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك المتعاقدون المثبتون.
وأشارت ذات المديرية في ختام مراسلتها التوضيحية، إلى أنه لن يتم احتساب في فترة التربص كل فترات العطل أو الغيابات، باستثناء فترات العطل السنوية وأيام الراحة القانونية، لذا فلا يمكن إدراج فترة العطل الاستثنائية في فترة تربص الموظفين أو الفترة التجريبية للأعوان المتعاقدين.