دراسة مشروع قانون الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية    الرئيس تبون يستقبل الطيب زيتوني وكمال بن سالم وعبد القادر سعدي    الجزائر تتوجه نحو الاكتفاء الذاتي من الحديد خلال 2025    «الاعتراف باغتيال علي بومنجل تقدم لكن دون مستوى تطلعات الشعب الجزائري»    هلاك 3 عمال و إصابة آخر اختناقا داخل مجمع للصرف الصحي    توقيف 5 مروجين وحجز 2856 قرصا مهلوسا    مسألة صلاة التراويح في المساجد قيد الدراسة    لمّا يُملي "الرّجل الأبيض" منطقه على الأفارقة    موقع "السيتي" يتحدث في "مقال مطوّل" عن علاقة محرز مع غوارديولا    أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى منذ عامين    الجزائر تسجل بارتياح قرار الرئيس الفرنسي    أولويات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي    بوقدوم يؤكد أهمية تعزيز الحوار والتشاور    ينبغي محاسبة المغرب على احتلال الأراضي الصحراوية    خرق اتفاق وقف اطلاق النار من قبل المغرب فضيحة أظهرت فشله الذريع    المحكمة الدستورية تضمن حصانة مؤسسات الدولة    «المؤبد» للمتهم أولطاش في قضية اغتيال علي تونسي    " الداربي" يوم 12 مارس    انطلاق حملة الغرس بعنابة    200 مليار سنتيم مستحقات "سونلغاز" لدى الزبائن    سياسة تنمية مناطق ظل تنمّ عن رؤية ذكية لرئيس الجمهورية    الشلف: ضبط 1500 قرص مهلوس وتفكيك عصابة    الأيام الأدبية "حواء للإبداع" بقالمة    يومان تكريميان للراحل إيدير    "الصفقة" لبن حسين تمثل مسرح "كاتب ياسين"    أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 مارس 2021..    التزام بالأهداف الطاقوية    5 وفيات.. 187 إصابة جديدة وشفاء 152 مريض    معهد باستور يؤكد وجود 6 حالات في الجزائر    أسعار الأغذية تقفز عالميا ب 26.5 %    الذاكرة الدامية    الجزائر تسجّل بارتياح إعلان الرّئيس الفرنسي    379 ملفا ينتظر البث منذ 30 سنة    بين العُرف والقانون    معالجة 211 قضية جنائية خلال فيفري    إفشال اقتحام مساكن بلدية    أمطار غزيرة على هذه الولايات    إجلاء بحارة سفينة محترقة    2500 موال ببلعباس يشكون ندرة العلف    كعروف مرتاح لتأهيل اللاعبين الجدد    إعادة الاعتبار للعبة إفريقيا ودوليا    «رسوماتي مستوحاة من التراث والأفلام الكرتونية»    الرسام الذي أبهر الفرنسي «جون ديبوفي»    «محمد عظمة» في آخر اللمسات ل 3 أعمال فنية جديدة    216 دار نشر تشارك في معرض الجزائر للكتاب    «الزواج بالأجانب جائز مادامت تحكمه الشريعة الإسلامية»    عواد يمنح السريع نقاط الداربي    إتحاد بلعباس كاد أن لا يتنقل إلى الشلف    الوداد يقتسم الزاد مع الضيوف    استلام 1927 جرعة من لقاح «سبوتنيك»    تفاؤل صحراوي بقرارات محكمة العدل الأوروبية    تعويض الأئمة والموظفين عن الساعات الإضافية    مخالفة الهوى طريقك إلى الجنة    الأوبك+: الإبقاء على مستويات الإنتاج ما عدا بالنسبة لروسيا وكازخستان وتمديد السعودية لتخفيضها    المخول والمالك الوحيد لتقنية الكشف عن السلالة المتحورة من كورونا" هو معهد باستور    دستور دولة المدينة: وثيقة قانونية رسخت مفاهيم إسلامية وكونية    بِرُّ الوالدين في مِشكاة النبوة    قالوا من خلال استقدام مفتين أكفاء ومؤهلين،سامية قطوش: مهام الفتوى تبقى حصرية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





منع خونة الثورة من الانتخاب.. ومليون غرامة على التعليق العشوائي لملصقات الحملة
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 01 - 2021


صدور مضامين مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات
20 سنة سجنا لكل من يتلف صناديق الاقتراع.. وكل هبة تمنح للمترشح تتجاوز قيمتها 1000 دينار يجب أن تكون عبر صك
تقرر منع كل شخص خان ثورة التحرير الوطني وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني، من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، شأنه شأن أولئك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يردوا اعتبارهم، ومعاقبة كل من استعمل العنف في إتلاف صناديق التصويت، بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا كان الجرم فرديا، وتصل المدة إلى عشرين سنة إذا كان جماعيا، مع دفع غرامات مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم.
وضعت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، جملة من الشروط يتوجب على الناخبين أن يستوفوها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تقرر منع كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن من التسجيل فيها، وكذا منع كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة، بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون الانتخابات، إلى جانب منع كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، التي تحصلت "النهار" على نسخة منها، فإن الحملة الانتخابية للانتخابات تفتتح بخمسة وعشرين يوما قبل الانتخابات، وتنتهي بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، أما في حالة ما إذا كان هناك دور ثانٍ، فإنها تفتتح باثني عشر يوما قبل الانتخابات وتنتهي بيومين قبل الاقتراع.
ويمنع خلال الحملة الانتخابية، استعمال الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أما بشأن تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد تقرر منع كل مترشح من تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية.
وأشارت اللجنة التي كلِفت بإعداد مسودة الدستور، إلى أن كل هبة تتجاوز قيمتها الألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
ومقابل ذلك، وبخصوص نفقات المترشح للاستحقاقات الرئاسية، فيجب ألّا تتعدى نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية، 100 مليون دينار، أي عشرة ملايير سنتيم في الدور الأول و120 مليون دينار في الدور الثاني، أي 12 مليار سنتيم، حيث يسمح لهم في حدود النفقات الحقيقية والمبررة من تعويض بنسبة 10 من المئة، لترتفع قيمة التعويض إلى 20 من المئة في حال إحراز المترشحين للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 وتقل أو تساوي 20 من المئة من إجمالي النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترتفع نسبة التعويض إلى 30 من المئة في حال تحصل المترشح على نسبة تزيد عن العشرين من المئة من الأصوات المعبّر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية.
وبالنسبة للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، فإن نفقاتها لا يجب أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة دينار عن كل مترشح، ويمكن لقوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 من المئة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، أن تتحصل على تعويض بنسبة 25 من المئة من النفقات المصروفة، ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي.
ويعِد الأمين المالي للحملة حساب الحملة، الذي يتضمن جميع الموارد حسب مصدرها وجميع النفقات المنفذة حسب طبيعتها، ويؤسس حساب الحملة بالنسبة للرئاسيات باسم المترشح، أما التشريعيات فباسم المترشح المفوّض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة، ويقدّم محافظ الحسابات حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ظرف الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، كما أنه لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، ويجب أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
قائمة انتخابية ب 50 ألف توقيع لمترشحي الرئاسيات عبر 25 ولاية
ويجب على المترشح للرئاسيات أن يقدم قائمة انتخابية تتضمن 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية، بمعدل ألف/////////////// 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، ويحدد الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستورية لنتائج الدور الأول، على ألّا تتعدى المدة القصوى بين الدوين ثلاثين يوما.
20 سنة سجنا للمشاركين جماعة في إتلاف صناديق التصويت وغرامة ب 250 مليون
وفي الشق المتعلق بالمخالفات الانتخابية، فقد تقرر المعاقبة بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 30 إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 4 آلاف إلى أربعين ألف دينار، لكل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينصّ عليها القانون، وكل تزوير أو شطب في القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6 آلاف إلى ستين ألف دينار.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، كل من كان مكلفا في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أو صفات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر وفي الأوراق أو بتشوييها أو تعمد تلاوة اسم غير الإسم المسجل، كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين وغرامة بمليوني سنتيم لكل من قام بتثبيت ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وقد شددت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، من عقوبات المتسببين في إتلاف صناديق التصويت، حيث سيعاقب بالسجن من 5 إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليونا لكل من قام بإتلاف صناديق التصويت، أما إذا كانت عملية الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، فتصبح عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.