المتابعة القضائية للقنوات التلفزيونية التي تمس وتستغل الحياة الخاصة للأطفال

ستتعرض القنوات التلفزيونية، التي تمس بالحياة الخاصة للأطفال لمتابعات قضائية، حسب بيان مشترك بين وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري.
و ذكرت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري في بيانهما بنص المادة 10 من القانون 12-15 المؤرخ 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل.
وجاء في نص المادة أنه"يمنع تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
كما ينص القانون المذكور في المادتين 140 و 141 على عقوبات جزائية "ضد كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل و كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام".
هذا وحثت كل من الوزارة وسلطة ضبط السمعي البصري المخرجين والصحفيين ومُقدمي البرامج على الالتزام الصارم بهذا المنع تحت طائلة مباشرة متابعات قضائية ضد المخالفين لوضع حد لهذه الممارسات، يضيف البيان.
وأشار المصدر نفسه، إلى تسجيل عديد التجاوزات المتعلقة باستغلال الطفل، مشددا أن الضرر على سلوكه عاجلا أم آجلا كبير ولا جدال فيه.
كما أعتبر البيان، بأن تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة، مع تعميم لجوء الصحفيين إلى استقاء تصريحات أطفال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصلة قرابة مع عائلة أو جيران ضحايا اختفاء أو اختطاف أو قتل، انتهاكا صارخا واجراميا لحقوق الطفل.
ومن جهة أخرى، تأسف نفس المصدر لتسجيل حالات اقحام الطفل في حركات احتجاجية ذات طابع سياسي واجتماعي ومهني وتحريضه على ارتكاب أعمال تخريبية،
مثل تحطيم لوحات الملصقات خلال الحملات الانتخابية وكذا استغلاله من قبل القنوات التلفزيونية الخاصة في برامج تخص انشغالات اجتماعية أو خلافات عائلية دون مراعاة الأخطار المترتبة عاجلا أم أجلا على صحته النفسية.
واعتبرت كل من وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري أن متابعة ومرافقة الطفل خلال جميع مراحل نموه تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى المخاطر العديدة على سلامة هذه الفئة الهشة جسديا وعقليا ونفسيا في آن واحد .