وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد يكشف تفاصيل قضية فساد بديوان الحبوب

نشط وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية حول قضية فساد بديوان الحبوب.
وتتعلق القضية، بالمفتش العام السابق لديوان الحبوب الموقوف منذ أكثر من أسبوع.
وكشف وكيل الجمهورية، إن وقائع قضية الحال تعود إلى شهر نوفمبر 2020، وتفيد بقيام شخص محدد الهوية من جنسية جزائرية بتحويلات مالية.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت نيابة وكيل الحمهورية بفتح تحقيق والذي انصب على محورين.
ويتعلق المحور الأول، بالشخص المشتبه فيه ومساره الوظيفي، ويسمة "ح ع"، ويبلغ من العمر 61 سنة.
وتقلد المشتبه به تقلد عدة مناصب بالديوان الجزائري المهني للحبوب، منذ سنة 1987، بداية بمكلف بالدراسات.
ثم تقاد المشتبه فيه منصب مدير الدراسات الخارجية، ثم مفتش عام، ثم مستشار بديوان الحبوب، وكان له صفة عضو بلجنة الصفقات، كما ترأس لجنة النقل البحري.
وكان المشتبه فيه، كثير السفر إلى فرنسا بمعدل مرة كل شهرين، بمدة إقامة تتراوح بين 5 و10 أيام.
وكشفت التحقيقات امتلاك المشتبه به لفيلا تقع بالعاصمة اقتناها في 10 ماي 2004، ومحل تجاري وفيلا ثانية.
كما يمتلك المشتبه فيه، شقة تقع بالعاصمة وحسابات بنكية بالدينار والعملة الصعبة.
وكشف وكيل الجمهورية، إن الحسابات البنكية بالجزائر للمشتبه به كان بها قرابة 4 ملايير سنتيم.
وكان المشتبه فيه، يحوز على 3 حسابات بنكية في الخارج منها حسابان في لوكسومبورغ وآخر في فرنسا.
وأضاف وكيل الجمهورية، إن حسابات المشتبه به بالخارج كان بها أكثر من مليوني أورو وأكثر من مليوني دولار.
وتابع ذات المتحدث، إن عملية تفتيش منزل المشتبه به قادت إلى حجز أكثر من 300 مليون سنتيم ومبالغ بالعملة الصعبة.
وأضاف وكيل الجمهورية، إن قضية الحال أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي.
أين صدر أمر بإيداع المشتبه فيه، رهن الحبس المؤقت، هن تهم الاثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة وتبييض أموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف من وإلى الخارج.