زعيمة الحزب وصفتهم ب "العصبة" واتهمتهم بالتزوير واستعمال المزوّر حنون تراسل والي العاصمة للاستفسار عن أسباب منح الترخيص مشاركون في سحب الثقة مستقيلون بمحض إرادتهم من حزب "العمّال" أو مفصولون منه بقرارات صادقت عليها وزارة الداخلية عقد مناضلون سابقون في حزب "العمال"، أمس، في فندق "مزفران"، بالضاحية الغربية للعاصمة، اجتماعا، تمّ خلاله سحب الثقة من شخص الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، ونصّبوا البرلماني السابق عن ولاية سكيكدة، منير ناصري، أمينا عاما للحزب بالنيابة. وفي أعقاب تزكيته بالإجماع من طرف المجتمعين، أمينا عاما بالنيابة، قال منير ناصري، إن الاجتماع لم يكن بمثابة "حركة تصحيحية لاستهداف أشخاص"، وإنما هو ل "تصويب مسار الحزب وتقويمه"، بعدما لم يعد – حسبه – يلعب الدور المنوط به. وأضاف منير ناصري، بأن "المراحل الانتقالية لا تنتج إلا الخراب ومسارات مجهولة"، على حد قوله، في إشارة إلى انتقاد ضمني لمواقف لويزة حنون الداعية إلى انتهاج مسلك المرحلة الانتقالية، لإخراج البلاد إلى برّ الأمان. وفي أعقاب سحب الثقة منها، أدلت الأمينة العامة لحزب "العمّال"، لويزة حنون، بأول تصريح، وصفت فيه عملية سحب الثقة منها ب "الإجرامية"، وشدّدت على أن من قاموا بها هم أشخاص لا ينتمون إلى الحزب. وقالت حنون إنها قامت بمراسلة والي العاصمة للاستفسار حول الموضوع، بعدما تم تقديم ترخيص لتنظيم اجتماع الحزب في فندق "مزافران"، للمنقلبين عليها. وأضافت حنون في تصريحها، بأنه تمّ تسليم الترخيص لأشخاص لا ينتمون إلى الحزب، متسائلة عن كيفية تمكنهم من ذلك، خاصة وأن الترخيص يطالب به الأمين العام للحزب. وكان من مجمل ما قالته حنون بشأن "الانقلابيين" في حزبها، إنها كانت تعلم "منذ البداية بما سيحدث، ويوم الخميس على الساعة الثانية مساءً، وصلني خبر تحصل هؤلاء على الترخيص". وأضافت حنون "استغربنا يوم الخميس عندما علمنا أنهم سحبوا من محكمة القليعة الترخيص لخروج المحضر القضائي لحضور أشغالهم". ووصفت لويزة حنون من قاموا بسحب الثقة من شخصها ب"العُصبة"، وقالت إنهم صوّتوا كأنهم هيئة أو قيادة في الحزب. كما اتهمت لويزة حنون، منير ناصري ومن معه، بممارسة التزوير واستعمال المزوّر، حيث قالت:"تأكدنا من أن هؤلاء قاموا بالتزوير واستعمال المزوّر، والأدلة والإثباتات موجودة"، حيث استخدم "هؤلاء ختما غير قانوني، كتب عليه، حركة تقويمية لمسار حزب العمّال". ووصفت حنون الحركة التصحيحية ب"الإجرامية"، كون أبطال "محاولة الانقلاب" تلك لا تربطهم صلة بحزبها، مما جعلها تتقدم بمراسلة إلى والي العاصمة، من أجل الاستفسار حول الموضوع، بعدما تمّ الترخيص لهؤلاء بتنظيم اللقاء، وقالت في هذا الإطار، إنه "تم تسليم الترخيص لأشخاص لا ينتمون إلى الحزب"، وتساءلت عن كيفية تمكنهم من ذلك، خاصة وأن الترخيص يطالب به الأمين العام للحزب، وتابعت:"كنت أعلم منذ البداية بما سيحدث، ويوم الخميس على الساعة الثانية مساءً، وصلني خبر تحصل هؤلاء على الترخيص"، لتضيف "استغربنا يوم الخميس عندما علمنا بأنهم سحبوا من محكمة القليعة الترخيص لخروج المحضر القضائي لحضور أشغالهم". وسادت أنباء عن وجود القيادي المستقيل بمحض إرادته من حزب العمّال، اسماعيل قوادرية، ضمن قائمة المجتمعين أمس. وكان قوادرية قد أعلن قبل أشهر قليلة، عن انسحابه واستقالته من حزب العمّال. كما أن الأمين العام بالنيابة للتصحيحيين في حزب "العمّال"، منير ناصري، هو مناضل سابق في الحزب، وتبوأ منصب نائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية سكيكدة، ممثلا لقائمة انتخابية لحزب "العمّال"، قبل أن يجري فصله من الحزب. وكانت وزارة الداخلية قد صادقت قبل أسابيع على لوائح ونتائج مؤتمر حزب "العمّال"، الذي تم فيه تجديد الهيئة القيادية واللجنة المركزية للحزب، وكان من ضمن القرارات التي صادقت عليها وزارة الداخلية، قرار فصل منير مناصري من صفوف الحزب.
