"هاكر" جزائري يقرصن الموقع الرسمي ل "موبيليس" ويزور تكليفات لهيئات حكومية.. القصة الكاملة

فتحت صبيحة اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ملفا جنائيا مثيرا يتعلق بهاكر شاب يدعى"ع.وسيم".
وتمكن المتهم، من اختراق الموقع الرسمي لشركة اتصالات وطنية وتزوير ختم وتأشيرة وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر على تسخيرة قضائية.
وكذا ختم ضباط خاص بالضبطية القضائية على نفس التسخيرة التي تعتبر تكاليف شخصية.
وقام الهاكر بإختراق الموقع، للحصول على معلومات تخص شخصا مدين لصديقه بمبلغ مالي بطلب من هذا الأخير.
واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن تحريك الدعوى العمومية تعود لشكوى تقدمت بها شركة اتصالات وطنية بخصوص تعرض موقعها الرسمي للاختراق من قبل مجهول.
ةقام المشتبه فيه، باستعمال الموقع، في التلاعب بمعطيات سرية، بعد الولوج إلى الايمايل الداخلي للمؤسسة والذي هو ممنوع حتى على موظفيها.
وكذا التلاعب بعلب الكترونية لبعض الموظفين.
وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا موسعا في الملف، أين تم التوصل للمشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو "ع.وسيم".
والمتهم، شاب في مقتبل العمر ينحدر من ولاية المسيلة، صاحب مستوى تعليمي التاسعة أساسي.
وبعد تفتيش مسكن هذا الأخير، عثر على جهاز حاسوب تم اخضاعه للمراقبة والذي ضبط به على خمس تسخيرات صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر عليها ختم النيابة العامة.
والتسخيرات، موجهة لضباط الشرطة القضائية للقيام بمهام، وهي النسخ التي تعتبر تكاليف شخصية تم التلاعب فيها.
وكذا العثور على برنامج تم استخدامه في اختراق الموقع الرسمي لشركة الاتصالات "موبيليس".
وبتحويل المعني للتحقيق، اعترف في الاستماع الأول أنه قام بتحميل برنامج الكتروني على جهاز حاسوبه المحمول استعمله في اختراق الموقع الرسمي لشركة الاتصالات.
مضيفا إنه قام بهذا الفعل، بطلب من صديقه المتهم الثاني غير الموقوف المدعو"ا. عبد السلام".
وتابع المشتبه فيه، إن المدعو "ا.عد السلام"، اتصل به من أجل تحديد موقع أحد الأشخاص الذي يدين له بمبلغ مالي، باستخدام هاتفه النقال كونه زبون لدى شركة الاتصالات المعنية.
وأضاف المتهم، إنه وبناءا على ذلك قام بالحصول تكاليف شخصية صادرة عن وكيل الجمهورية لمحكمة معسكر موجهة إلى ضباط القوة العمومية.
وقام المعني، بتعديل التكاليف الشخصية، بتطبيق الفوتوشوب، واستعمالها في الحصول على معلومات شخصية تخص الشخص المبحوث عنه من قبل صديقه.
وأشار المتهم إنه سبق له وإن اخترق الموقع الرسمي لنفس الشركة وتحصل منه على رقم هاتف عشيقة صديقه، والذي تمكن من فضحها بامتلاكها لشريحة ثانية.
وعلى هذا الاساس وجهت للمتهم "ع.وسيم" جناية التزوير في محررات رسمية، وجنحة جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة غير مشروعة.
وكذا جنحة الدخول عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات.
فيما وجهت للمتهم الثاني المدعو"ا.عبد السلام"، جنحة الاشتراك في اتفاق غرضه المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وفند المتهم "ع.وسيم" وخلال محاكمته، تمكنه في القرصنة وتسميته بهاكر مؤكدا أنه دخل للموقع الرسمي لشركة "موبيليس" على سبيل الصدفة، نافيا أن يكون معروفا بالقرصنة بين معارفه.
في حين أكد المُتهم الثاني أنه إلتقى صدفة بالمتهم الأول بأحد المآتم بالمسيلة، وقدم طلبه أمام الملا على سبيل المزاح، وأنه لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الموقع.
وأمام ما تقدم، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ضد المتهم الأول مع مليوني دج غرامة مالية، وعام حبسا نافذة مع 200 ألف دج في حق المتهم الثاني.