إنهاء مهام 5 مديري بنوك عمومية و"كناب"

وزير المالية يجري حركة هي الأكبر وسط مسؤولي المؤسسات المصرفية العمومية
التخلي عن منصب رئيس مدير عام والاعتماد على نموذج مدير عام ورئيس مجلس إدارة
أجرى وزير المالية، أيمن عبد الرحيم، أول أمس، حركة واسعة في صفوف المديرين العامين للبنوك ورؤساء مجالس الإدارة.
وتعدّ الحركة التي أجراها وزير المالية على سلك مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك، الأولى من نوعها، بحكم أنها شملت عددا كبيرا من مديري البنوك.
ومسّت الحركة البنك الوطني الجزائري، حيث تمّ تعيين محمد لمين لبو، مديرا عاما جديدا للبنك الوطني الجزائري، على أن يترأس إيدير رمضان مجلس الإدارة.
كما شملت الحركة بنك الجزائر الخارجي "BEA"، حيث جرى تعيين لزهر لطرش مديرا عاما ولهواري رحالي رئيسا لمجلس الإدارة.
وفي القرض الشعبي الجزائري، تقرر تعيين علي قادري مديرا عاما للبنك، ومحمد رشيد العربي رئيسا لمجلس الإدارة.
أما بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك"، فقد جرى تعيين محمد بوراي مدير عاما للبنك، وناصر لعوان رئيسا لمجلس الإدارة.
وفي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب"، فقد تم تعيين سمير تامرابط مديرا عاما للصندوق، فيما وقع الاختيار على شخص مصطفى شعبان ليكون رئيسا لمجلس الإدارة، فيما جرى اختيار يوسف لالماس ليكون مديرا عاما لبنك التنمية المحلية "بي.دي.أل"، وسعيد ديب رئيسا لمجلس إدارة نفس البنك.
وبدا واضحا من التعيينات الجديدة، أن التغييرات التي أحدثها وزير المالية ألغت وظيفة رئيس مدير عام، وذلك من خلال إسناد تسيير البنك إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مدير عام في إطار إصلاح تسيير البنوك العمومية.
وجاء هذه القرارات التي اتخذها وزير المالية، بعد حوالي سنة مرت عن عمر "الصيرفة الإسلامية"، وهو المشروع الذي ترغب من ورائه الحكومة استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية واستغلالها في تمويل مشاريع استثمارية.